عقدت ورشة العمل الاستهلالية، لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بسواحل مصر الشمالية ومنطقة دلتا النيل في مصرإجتماعًا، لمناقشة أهداف المشروع وخطة العمل المستقبلية والآثار الإيجابية المترتبة من تنفيذ هذا المشروع.
وذلك بحضور د. رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمهندس محمود السعدي، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطيء وممثل صندوق المناخ الأخضر بالأمم المتحدة د. محمد أحمد مدير المشروع و نخبة من ممثلي المحافظات الساحلية ( الدقهلية - دمياط - البحيرة - كفر الشيخ - بور سعيد ) وممثلي بعض الوزارات المعنية من البيئة والخارجية و مجلس الوزراء .
وقال د. رجب عبد العظيم أنه تم الحصول على منحة من صندوق المناخ الأخضر والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بقيمة 31.5 مليون دولار لحماية المناطق الأكثر تضرراً من المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر بطول حوالي 70 كم باستخدام أنواع من الحمايات تتلائم مع البيئة الطبيعة للمنطقة الساحلية ويستغرق تنفيذ المشروع 7 سنوات، ومن المنتظر التوقيع على هذه الاتفاقية قبل نهاية الشهر الحالى.
وأضافَ أن وزارة الموارد المائية والري تولى اهتماما كبيرا بالمناطق الساحليه لوسط و شرق و غرب الدلتا والتي تضم محافظات ( بور سعيد –دمياط – الدقهليه – كفرالشيخ – البحيرة) والتى تعتبر من أكثر الأماكن تضرراً بالمخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية و ارتفاع منسوب سطح البحر نظراً لإنحفاض مناسيب الأرض الطبيعة لتلك المناطق علاوة على هبوط سطح الأرض، حيث يتركز بها عدد كبير من السكان و الصناعات و البنية التحتية و الزراعة والسياحة ومشروعات التنمية على امتداد الأراضي الساحلية الشمالية المنخفضة، و تعتبر دلتا نهر النيل من الأراضي الزراعية الخصبة التي يجب المحافظة عليها، وتشكل دلتا النيل أكثر من 50٪ من النشاط الاقتصادي للبلاد من خلال لزراعة والصناعة والسياحة ومصائد الأسماك.
وأوضح، أنه نظراً لما تسببه العواصف الشديدة الناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع المد والجزر المرتبطة بارتفاع منسوب سطح البحر إلى فيضانات ساحلية تؤدى إلى غرق المناطق المنخفضة سنويا فقد تعطل استغلال المناطق الساحلية المنخفضة شمال الطريق الدولي بمحافطات دلتا نهر النيل والتي تتأثر بالتغيرات المناخية وارتفاع مياه سطح البحر في أعمال لتنمية والاستثمار لعقود طويلة، الأمر الذي أدى إلى قيام وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ خطه لحماية جميع المناطق الساحلية المعرضة للنحر وتراجع خط الشاطئ باستثمارات تقدر بحوالي 3 مليار جنيه بالإضافة إلى توفير مصادر أخرى للتوسع في تمويل تلك المشروعات بتلك المناطق.
