قررت محكمة جنايات القاهرة، مد أجل الحكم على زوجة وعشيقها لقتلهما زوجها، بعد إحالة أوراقهما لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما لجلسة 18 نوفمبر المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم ومحمد أبو كريشة ومحمد الشامي وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد ومحمد علاء فرج.
ونسبت النيابة العامة للمتهم محسن جمال رياض، عامل، تهمة قتل المجنى عليه أحمد محمد عادل بعلم المتهمة الثانية هديل أحمد عويس عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه لاتمام زيجته من المتهمة الثانية بعدما عاشرها معاشرة الازواج حال حياة زوجها المجنى عليه ووزعا الأدوار فيما بينهما فاستخدم المتهم الأول سلاح ناري «بندقية آلية» وقصده بمحل سكنه، وأطلق صوب رأسه عيارًا ناريًا أرداه قتيلا أثناء نومه.
ووجهت النيابة للمتهمة الثانية الاشتراك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق في قتل المجني عليه أحمد محمد عادل لعلاقتها غير المشروعة مع المتهم الأول والتي أمدته بمفتاح سكن المجني عليه لإتمام عملية القتل واستكمالا لمخططهما الشيطاني بأن نقلا جثمانه إلى دور الاستشفاء مدعين وفاته ضمن أحداث شغب ماسبيرو في محاولة لإخفاء جريمتهما الشنعاء.
وقال الشاهد الأول شادي شقيق المجني عليه إنه أبلغ بوفاة شقيقه إثر أحداث ماسبيرو فانتقل إلى مسكن المجني عليه وأبصر الدماء فسارع بإبلاغ السلطات.
وكشفت تحريات رئيس مباحث قسم العجوزة عن تلقيه بلاغٍ من شقيق المجني عليه انتقل على الفور إلى مكان الحادث وأبصر آثار الدماء وبإجرائه تحرياته السرية أكدت ارتكاب المتهمين للواقعة وعقدا العزم على التخلص منه لعلاقتهما غير المشروعة باستخدام سلاح ناري (بندقية آلية)، وإدخال جثمانه ضمن أحداث ماسبيرو لإخفاء جريمتهما وتمكن من ضبط المتهمة الثانية التي أقرت بصحة الواقعة.
