قررت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والتي يطالب فيها بإلزام كتابة محاضر أقسام الشرطة والجلسات وتحقيقات النيابة العامة بالحاسب الآلي لجلسة ١٥ ديسمبر المقبل لحين ورود تقرير المفوضين.
حملت الدعوى رقم 85500 لسنة 70 ق واختصمت وزير الداخلية والنائب العام بصفتيهما، وذكرت الدعوى أن محاضر الشرطة والتحقيقات يتم كتابتها على ورق عادى وهو ما يعرضها للتلف، فضلا على العبث في المحاضر من قبل القائمين عليها .
