قال د. محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، والمسئول عن تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 بحلول عام 2030، إن الأهداف تشمل الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
وأوضح «محيي الدين» في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن «الأمر أصبح منافسة على الارتقاء في سلم التنمية، سواء بين الدول المتقدمة، أو الدول النامية اعتبارا من عام 2015».
وفيما يخص مصر قال «محيي الدين»: «بالفعل مصر قدمت التقرير الأول طوعيًا في عام 2016، كما قدمت تقريرها الطوعي الثاني في مايو الماضي، وهو أمر مهم، لأنه أكثر تحديثًا للبيانات».
وتابع: «التقرير المصري الطوعي الثاني، كان أكثر تحديثًا مع توفر بيانات أحدث للرؤية المصرية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وارتباطها برؤية "مصر 2030"، كما أن مصر مهتمة بدور القطاع الخاص في تنفيذ برامج التنمية المستدامة، وهو يتفق مع الاتجاه العالمي في هذا الشأن، لأن هناك اعترافًا بأن موازنات الدول لن تكون كافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، نظرًا لشراهتها في التمويل، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية، حتى البيئة تحتاج لتمويل ضخم».
واختتم د. محمود محيي الدين، حديثه قائلا: «من يظن أن 2030 هدف بعيد فهو واهم، لأن بعض مجالات التطوير كالرعاية الصحية، والتعليم، والتغيرات التكنولوجية الراهنة، تستوجب إنفاقًا عامًا، واستثمارات ضخمة تتطلب وقتًا للتنفيذ، وأيضًا وقتا لإحداث أثر ملموس».
