استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، الاستعدادات بشأن الموقف النهائي لمؤتمر الأطراف الـ14 لاتفاقية التنوع البيولوجي، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 13 وحتى 29 نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ.
وينعقد المؤتمر بشكل دوري كل عامين، بحضور ممثلين رفيعي المستوى، من 196 دولة بالإضافة إلى المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ويُعد المؤتمر ثاني أكبر مؤتمر بيئي من حيث المشاركة بعد مؤتمر تغير المناخ، حيث نجحت مصر في الحصول على رئاسة المؤتمر، كما تعد مصر أول دولة إفريقية وعربية تترأس المؤتمر منذ توقيع الاتفاقية في عام 1992، والتي تعد أقدم اتفاقية بيئية.
وتضمن العرض الذي قدمته وزيرة البيئة، الإشارة إلى أن "رؤية مصر 2030" تعتمد على الاستدامة والتي تعد من أساسيات الحفاظ على التنوع البيولوجي، حيث أن إنتاجية واستدامة الزراعة ومصايد الأسماك، تعتمد على النظم البيئية الصحية والغنية بالتنوع البيولوجي، بل وتؤدي الى الحد من الآفات والأمراض، كما يتأثر التنوع البيولوجي بشكل مباشر بالتغير المناخي.
وأكدت الوزيرة، أن العائد من استضافة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي الـ14 سيسهم سياسيًا في قيادة مصر لأكبر اتفاقية بيئية عالمية يتم تسليمها بعد عامين لدولة الصين، مما يضع مصر في بؤرة كل الأنشطة الدولية التي ستتم خلال ٢٠١٨ – ٢٠٢٠.
وأشارت إلى الوزيرة إلى أهمية المؤتمر اقتصادياً في بناء جسور تعاون قوية مع المؤسسات المانحة الدولية، وعلميًا بإعلان محمية رأس محمد ووادي الحيتان في القائمة الخضراء، وفنيًا في حضور الخبراء الدوليين المتميزين في مجال البيئة والتنمية المستدامة مما يرفع من كفاءة العاملين في هذا المجال، ويساعدهم على تنفيذ استراتيجية مصر ٢٠٣٠ بشكل أكثر حرفية وإتقان، حيث أن خبرة مصر في تنظيم هذا المؤتمر تجعلها منافسًا قويًا في الفوز بمثل هذه المؤتمرات الدولية الهامة.
وتسهم رئاسة مصر للمؤتمر لمدة عامين في جذب استثمارات للدولة في مجالات عمل المؤتمر (الطاقة – الصحة – التعدين -البنية التحتية – السياحة)، وتوثيق علاقة مصر على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، وتوثيق العلاقة مع كل من إفريقيا وفرنسا وبولندا والصين، وتوسيع استفادة مصر من التمويل المتاح للمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وقيادة مصر لواحدة من اهم الاتفاقيات الدولية البيئية.
