وزير الأوقاف اليمني: إقرار حقوق الإنسان مدخلا لإقامة مجتمع صالح
المنسي: منهج دار الإفتاء يحفظ الحياة والأحياء
انطلقت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي الرابع لدار الإفتاء، بحضور مفتيي 70 دولة، تحت عنوان "التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق" برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
قائمة الحضور
وحرص على الحضور كل من على جمعة مفتي الديار المصرية سابقا، والداعية الحبيب على الجفري، بجانب الدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف اليمني، وعدد من كبار العلماء.
وترصد "بوابة أخبار اليوم" أبرز مشاهد الساعات الأولى للمؤتمر في يومه الثاني، في السطور التالية..
حقوق الإنسان
في البداية، انطلقت فعاليات الجلسة الثالثة، والتي تأتي تحت عنوان: «ضوابط الإفتاء في قضايا حقوق الإنسان»، بكلمة لرئيس الجلسة المستشار بالديوان الأميري بالكويت الدكتور عبدالله معتوق، تليها كلمة رئيس مؤسسة طابة بأبو ظبي الشيخ الحبيب علي الجفري، ثم وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية.
وتحدث في الجلسة أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة الدكتور محمد قاسم المنسي، ومفتي جمهورية أوغندا الشيخ شعبان رمضان موباجي، ومدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية الشيخ أحمد ممدوح سعد.
ورش عمل
وشهد اليوم الثاني -عقب الجلسة الافتتاحية- جلستَي نقاش حول موضوع المؤتمر، يشارك فيها عدد كبير من السادة المفتين والعلماء، بالإضافة إلى ورشتي عمل لمناقشة المبادرات المختلفة التي أعدتها الأمانة العامة.
كلمة الجفري
وتحدث الداعية الحبيب على الجفري، رئيس مؤسسة طابة بأبو ظبى، مشددًا على أهمية أن يكون هناك تجديد في مجال حقوق الإنسان من الناحية الشرعية.
وأشار إلى أن البعض تعامل مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالرفض التام واعتبروه مضادًا للشريعة الإسلامية، موضحا أن الحل يكمن في جوهر التجديد.
وأوضاف الجفري، أن الجوهر الأول للتجديد يرتكز على مرتكزات تكمن في النموذج المعرفي، وهو العمل على إقناع العالم بالخروج من هذه الكوارث.
التجديد والشريعة
وذكر رئيس مؤسسة طابا بأبو ظبي، أن الحديث عن التجديد يجعلنا أمام إشكالية هامة، وهي ضرورة وضع ميثاق عالمي لحقوق الإنسان.
وأضاف: أمامنا ثلاثة إشكاليات أخرى، وهي تطبيق الشريعة الإسلامية دون وجود مشروع حقيقي يحقق صالح الأمة، لذا فالحل هو الوصول لجوهر التجديد، ومصادر المعلومات، وتغيير نظرة المسلمين تجاه تجديد العلوم.
وأكد أننا نعيش حالة من التكرس في كل شئ، لأن مؤسساتنا الدينية الشرعية لم تعد بنفس الثقل المرجعي الذي كانت عليه من قبل، كما أن الشباب لم تعد لديهم الحماسة التي كانت موجودة من قبل.
وأوضح أن المرجعية الفكرية التي نعيشها جعلت مصادر المعرفة أحادية النظرة، كما قتلت العلوم التجريبية العلوم الإنسانية، قائلا أن «القول بموت الفلسفة فلسفة» وإلا فكيف نعرف أن الفلسفة ماتت، فانهيار الإمبراطورية الأخلاقية حول الإنسان إلى ترس في آلة، لذا أصبح مفهوم الشراكة هو النموذج الذي يجب الأخذ به.
كلمة وزير أوقاف اليمن
كما تحدث الدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف والإرشاد باليمن، إن هناك عددا من التعريفات العامة لمفهوم الإفتاء فعند الأصوليين هو نفسه مفهوم المجتهد، ومعنى حقوق الإنسان، وهو كلمة حق في الاصطلاح يقصد بها حفظ الضروريات الخمس للإنسان وهي: النفس والعقل والدين والمال والنسل.
وأضاف عطية خلال كلمته بالجلسة الثالثة للمؤتمر العالمي لدار الإفتاء المصرية، تحت عنوان " ضوابط الإفتاء في قضايا حقوق الإنسان"، إن إقرار حقوق الإنسان بمفهومها الإسلامي وأهمها حقه في الحرية والمساواة تعد مدخلا لإقامة المجتمع الصالح وبما أن الأسرة نواة المجتمع نجد الإسلام يحوطها بحمايته ويهيئ لها كل أسباب الاستقرار والتقدم.
وأشار عطية إلى النظر إلى أن حقوق الإنسان تستمد في الشريعة الإسلامية من أربعة مصادر هي القرآن الكريم، وهو الأصل الذي تتفرع منه كل المصادر، والسنة النبوية المشرفة وهي في جملتها تابعة للقرآن الكريم تفصل ما أجمله، والإجماع وقد اعترف القرآن والسنة بالإجماع كأصل ثالث من أصول الشريعة، والاجتهاد: ويقصد به الرأي الذي يصدر عن علماء الشريعة.
وأوضح الدكتور أحمد عطية، أن الفتوى في تشريعات حقوق الإنسان في الإسلام نابعة من خصوصية الحقوق الإنسانية في التشريع والالتزام.
وذكر أنه من أهم هذه الخصائص: الربانية والإلهية، والثبوت والاستقرار ، والعدالة والنفوذ، والتكامل والتلازم بين الحقوق.، والإنسانية، والفطرية السوية، والواقعية والتشاركية.
أصول الفتوى
وحدد الدكتور عطية عدة أصول للفتوى في حقوق الإنسان، منها الاجتهاد في البحث عن النصوص الشرعية في تقرير الحقوق، وأصل مراعاة مقاصد الشريعة في حقوق الإنسان، وأصل مراعاة ما آلات إليه الأحكام، وأصل التصور الشرعي للواقع والبيئة الاجتماعية، وأصل العمل بالأولى والأصلح للناس، وأصل تَأصيل البديل المباح عند المنع المجرد، وأصل تقديم الفتوى الجماعية على الفتوى الفردية، وآخر هذه الأصول الترجيح بين وجوه الخلاف.
وأوصى الدكتور عطية في آخر كلمته بعدة توصيات، منها تحديد علاقة الفتوى بالحقوق الإنسانية، ومنهجية تأصيلها، سواء الفتوى الفردية أو الفتوى الجماعية، وتفعيل الاجتهاد الجماعي في دراسة قضايا حقوق الإنسان لأنه أنجح وأدعى لمراعاة المصلحة العامة، والتي تتوفر فيها مجموعة الآراء لأهل الفقه والخبرة والتخصصات العلمية والإنسانية، وبذل المزيد من الدراسات الشرعية حول تقدير مناط الحقوق الإنسانية ومصالحها في المستجدات.
وأشار أيضا إلى ضرورة الإفادة من نظريات النظم السياسية والاجتماعية وآليتها في معايير حقوق الإنسان على الوجه الذي تُستوفى فيها المصلحة، وتفعيل الفتوى الشرعية من خلال نظام مؤسسي يتصدر فيها الكفاءات الشرعية، وتمتين علاقتها بالتقنين للقوانين الدستورية، وهي تمثل الهوية الدينية، مع توجيه المزيد من الجهود حول الدراسات البحثية للمستجدات والنوازل التي تتعلق فيها حقوق الإنسان في السلم والحرب، أو الأزمات السياسية البينية.
منهج دار الإفتاء
أما الدكتور محمد قاسم المنسي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، فأشاد بمنهج ورؤية دار الإفتاء المصرية في سيرها على طريق معالجة النوازل والمستجدات وعلى جهودها التي تهدف الوصول إلى خطاب إفتائي رصين، يبسط مظلة الشريعة على جوانب الحياة كافة في سلاسة ويسر.
وأوضح، خلال كلمته بمؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء، أن منهج الإفتاء يأخذ بيد الناس إلى الوسط والعدل الذي يحفظ الحياة والأحياء، ويجنبهم ويلات التشدد والتطرف والعنف، ويرسم لهم طريق النجاة والسلامة والاستقرار.
وأشار إلى أنه من هذه الجهود اختيارها أن يكون التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق موضوعا لمؤتمر عالمي، يُدعَى فيه أهل الفتوى من كل مكان في العالم للتباحث والتشاور من أجل الوصول إلى لغة إفتائية متميزة، تستشرف مصالح الناس، وتستهدي مقاصد الشريعة، وتسهم في تحقيق آمال الشعوب في حاضر ينعم بالهدوء والاستقرار، وغَدٍ يكون أكثر استقرارًا وأمنا.
