أكد مجلس نقابة الصيادلة أن اتحاد المهن الطبية ظل منذ تكوينه جهة وكيانا كبيرا يجمع النقابات الطبية، ويوحد مواقفهم ويدعم جهودهم.
وأضاف المجلس في بيان رسمي، أنه فِي فترة من الزمن اقتحم هذا الاتحاد شخصيات أرادت السيطرة على مقدرات الأمور والسير به نحو توجهات إثارية وسياسية ولها توجهات معادية لاستقرار البلاد ولا تخدم الاتحاد ولا نقاباته.
وتابع البيان: "فِي سابقة هي الأولى من نوعها عطل رئيس الاتحاد د.حسين خيري الدعوة إلى اجتماع جلسات مجلس الاتحاد لمدة ٦ أشهر، متخذا من موقف عدد من أعضاء نقابة الصيادلة الذين تم عزلهم طبقا لقرار جمعية عمومية صحيحة، ذريعة لعدم الدعوة انتظارا لحكم القضاء الإداري، ومع صدور الأحكام التي رفضت طلب الأعضاء، وأحالت الدعوى إلى المفوضين، وأحالت دعوى آخرى إلى المحكمة الدستورية العليا وهو الأمر الذي يعني أن تشكيل المجلس الحالي لنقابة الصيادلة صحيح وقراراته سارية لحين الفصل في الدعوى، ولما كان قرار مجلس نقابة الصيادلة هو اختيار هيئة مكتب جديدة وهو أمر وشأن داخلي يخص الصيادلة وحدهم وكان يتوجب على الاتحاد الأخذ بهذا القرار والتشكيل دون إقحام نفسه في أمور داخلية ولكن لأن هذا الأمر لم يكن على هوى الشخصية التي تقف خلف الستار والمعروفة بمواقفها المعادية للصيادلة مني مينا تفتق ذهنها عن خطة جهنمية خاصة بعدما علمت بمدى توافق نقباء الصيادلة، والأطباء البيطريين، وأطباء الأسنان وعن نيتهم السير بالاتحاد في الطريق الصحيح وإنهاء هيمنتها على أمور الاتحاد، وبالفعل دعا رئيس الاتحاد مجلس الاتحاد لجلسة يوم ١ أكتوبر، وتم توجيه الدعوي إلى عضوى نقابة صيادلة مصر، وجرت محاولات قبل الاجتماع لاستمالة د.أيمن عثمان أمين عام الصيادلة، ود.محمد نبيل أمين صندوق البيطريين للعدول عن موقفهما، ولكنهم رفضا وانحازا إلى الحق وإلى جبهة وتوجه الثلاثة نقباء، وعندما اتضح لهم فشل الخطة افتعل د.حسين خيري، أزمة وانصرف ولَم يقم برفع الجلسة وترأسها أكبر الأعضاء من النواب وفق صحيح القانون، وكان هو د.ياسر الجندي نقيب الأسنان، وخرجت القرارات التي تم نشرها بالتشكيل الجديد لهيئة مكتب الاتحاد، ولكن الأمور لم تقف عند هذا الحد فاجتمع نقيب الأطباء وحده مع الأعضاء الموالين له وتم استدعاء عضوا نقابة الصيادلة المعزولين حسام حريرة وأحمد عبيد للاستقواء بهما وعمل اجتماع وهمي موازي".
واستطرد البيان: "في سابقة لم يجروء أحد على فعلها، أرسل رئيس الاتحاد خطابات للبنوك بوقف اعتماد توقيع النقباء الثلاثة وتم تكليف الأعضاء المعزولين من الصيادلة بالسيطرة على مبنى الاتحاد والاستعانة بالمسلحين والبلطجية وهو ما تم فعليا الساعة ٧ صباحا ولكن نقابة الصيادلة وبتنسيق بين النقباء الثلاثة كلفت شركة الأمن التابعة لها بأعمال قرارات المجلس وتطهير النقابة من البلطجية وطردهم ومعهم الأعضاء المعزولين وهذا ما تم فعلا بحمد الله".
ووجه مجلس نقابة الصيادلة سؤالا من خلال بيانه، قائلا:"لماذا أقحمت بعض قيادات نقابة الأطباء نفسها في شأن داخلي لنقابة الصيادلة؟ ولمادا تنحاز الشخصية التى تحرك الأمور للمعزولين ومنهم من يعمل ضد الاستقرار وضد الدولة؟
وعلى الرغم من كل ذلك واستجابة لمساعى حميدة قام بها الغيورون على المصلحة العامة تم عقد جلسة ودية توافقية بالامس حضرها نقيب الاطباء ونقيب البيطريين ونقيب الصيادلة واعتذر نقيب أطباء الاسنان لسفره خارج البلاد وتم التاكيد على دور الاتحاد وعلى استئناف العمل به يوم الاثنين مع انتهاء اجازة أعياد أكتوبر وعودة الأوضاع الطبيعية وتأجيل النقاط الخلافية لحين دراستها بدقة وأجمع الحضور جميعهم على استقلال القرار بكل نقابة وعلى تعظيم روح التعاون داخل مجلس الاتحاد ونبذ الروح العدائية التى تهدف الى اثارة نزعات الاختلاف بين النقابات الاربع".
وطالب نقيب الصيادلة باعتذار رسمي من نقابة الأطباء واعتذار رسمي من رئيس الاتحاد لتعمده تعطيل العمل بالاتحاد ولاتفاقه مع المعزولين بقرار جمعية عمومية مؤكدة بحكم محكمة النقض الصادر في ٢٧/٩ وتسببه في تعطيل البنوك وغلق الحسابات التي تخدم اعضاء المهن الطبية.
