التقت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بمقر الصندوق، بالسيدة ليليان فرح، المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق والسكن اللائق، والوفد المرافق لها، وممثلي وزارة الخارجية، لعرض مراحل تطور الإسكان المدعوم منذ عام 1952، وحتى الآن.
واستعرضت مي عبدالحميد، معدلات إنتاج المساكن على مر السنوات، والتي لم تكن تحقق المرجو منها لنقص التمويل، مروراً بالمشروع القومي للإسكان، ومراحل التطور، ومشاركة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري في تسويق وبيع 9 آلاف وحدة سكنية من الوحدات المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساحة (55 – 63 م2) مع وضع ضوابط وشروط يجب توافرها في المتقدمين، وتطوير البنية المؤسسية والمعلوماتية للصندوق، لاستيعاب عدد أكبر من طلبات حجز الوحدات السكنية تحقيقاً للعدالة الاجتماعية، موضحة أنه تم اطلاق برنامج الإسكان الاجتماعي في عام 2014، تنفيذاً لما نص عليه الدستور المصري بالمادة رقم 78 "تكفل الدولة للمواطنين الحق في السكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعي الخصوصية البيئية".
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الأهداف الرئيسية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، تتضمن ما يلي: توفير التمويل المستدام لبناء الوحدات السكنية، حيث تم الانتهاء من 305 آلاف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ ما يزيد على 256 ألف وحدة سكنية، باستثمارات تتخطى الـ105 مليارات جنيه، علماً بأنه يتم تسليم جميع الوحدات بمساحة 90 م2 (ثلاث غرف وصالة) كاملة التشطيب، وبعد التأكد من اكتمال المرافق العامة، وتوفير الخدمات اللازمة لخدمة كل مشروع (مدارس ــ مستشفيات ــ مراكز شباب ــ دور عبادة – غيرها)، بالإضافة إلى دعم المستحقين بعد التأكد من صحة البيانات المُقدمة، حيث يُقدم الصندوق مبلغا يتراوح ما بين 5 و25 ألف جنيه، كدعم نقدي لا يرد، فضلاً عن عدم تحميل قيمة الأرض على ثمن الوحدة السكنية، ويتم البيع بسعر عائد مخفض بالتعاون مع البنك المركزى المصرى ليصبح 5 % لذوى الدخل الأقل من 2100 جنيه شهرياً، وحتى 7 % لما فوق ذلك وحتى الحد الأقصى للدخل الشهرى، الذى يُحدد بمعرفة الصندوق، ويتم تحديثه دورياً بعد الاطلاع على بحوث الدخل والإنفاق ومعدلات التضخم.
وعرضت مي عبدالحميد بعض مؤشرات أداء برنامج الإسكان الاجتماعي، حيث بلغت نسبة المستفيدين من العاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة 62 %، والمستفيدين من أصحاب الدخول الشهرية أقل من 2500 جنيه 89 % من إجمالي المستفيدين، وكانت النسبة الأكبر (75 %) ممن تتراوح أعمارهم بين 21 و40 عاماً، فى حين بلغ متوسط الدعم الممنوح لهؤلاء العملاء 17 ألف جنيه للعميل الواحد، يُخصم من المقدم الذي يسدده المواطن، مشيرة إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي، ساهم في تحقيق جزء من أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص لخدمة المجتمع المصري، حيث بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من خلال 23 جهة تمويل (بنوك وشركات تمويل عقاري)، 15 مليار جنيه، بمتوسط 92 ألف جنيه للعميل الواحد، فضلاً عن مساهمة البرنامج في تحقيق أهداف الخطة القومية للشمول المالي عن طريق زيادة عدد المواطنين الذين يتعاملون لأول مرة مع البنوك، ويقومون بفتح حساب بنكي جديد، لتصل نسبتهم إلى 75 % بواقع 95 ألف مواطن من إجمالي المستفيدين منذ بداية البرنامج وحتى نهاية ٢٠١٧.
وأشادت ليليان فرح، المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق والسكن اللائق، ببرنامج الإسكان الاجتماعي، والذي اعتمد في تطبيقه على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى مثل البرازيل وتشيلي، مع مراعاة ثقافة المجتمع المصري، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الصادرة من الأمم المتحدة.
