أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي تطالب بإسقاط الجنسية عن الفنان هشام عبد الله، لاتهامه بالخيانة، لجلسة 20 ديسمبر المقبل.
قالت الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، إن هشام عبدالله انضم إلى كتيبة الخونة والعملاء وتجار الوطن، ليظهر على شاشة القناة التليفزيونية المملوكة للهارب أيمن نور ليسب الدولة المصرية قيادة وشعبًا.
وأضافت الدعوى أن "هشام عبد الله ظهر عبر البرنامج الذي يقدمه، وتطاول على النظام المصري وعلى الشعب المصري"، موجهًا أقذر عبارات السباب والألفاظ الخارجة، إرضاءً لملاك هذه القناة، ولتنفيذ أجندة العمالة والخيانة الإخوانية، حتى يتقاضى الدولارات، ليبيع مصر الغالية بأبخس الأسعار، مرتكبًا في حق وطنه العديد من الجرائم وعلى رأسها جريمة «الخيانة العظمى».
