تمكن قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، من تجنيب الخزانة العامة، ممثلة في وزارة الزراعة والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، من أداء تعويضات مالية مقدارها 100 مليون جنيه لمستثمر سعودي.
وقالت الهيئة، إنها حصلت على حكم لصالح الدولة المصرية بجلسة اليوم، في الدعوى القضائية رقم 2 لسنة 14ق استثمار، والتي أقامها طلال علي محمد السندي – سعودي الجنسية، ضد جمهورية مصر العربية، أمام محكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية، زاعمًا خرق أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.
وأضاف المستشار عبد الرحيم علي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس المكتب الفني، أن تاريخ النزاع يعود لشهر مارس عام 2010، حيث قام المدعي ومن خلال الشركة المصرية السعودية للأدوية البيطرية والتنمية الزارعية، بتأجير مرزعة سمكية بالمزاد العلني بمشروع مريوط للمزارع السمكية بمسطح 533 فدانًا، كائنة بمنطقة أم زغيو التابعة لقسم العامرية بمحافظة الإسكندرية، ونظرًا لتعثر المدعي في إدارة المشروع لأسباب ترجع إليه، فقد لجأ إلى التقاضي، زعمًا أن سبب فشل المشروع يرجع إلى أن مياه الري بالمزرعة ملوثة، وأن ذلك السبب الرئيس لنفوق الأسماك، طالبًا إلزام المدعي عليهم بدفع 100 مليون جنيه، كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية المزعومة من جانبه.
وأشار إلى أنه على مدار عامين متتالين منذ إقامة الدعوى في 2016، قام فريق من مستشاري الهيئة بإعداد الدفاع وتفنيد كافة مزاعم المدعي، وتقديم كافة المستندات المؤيدة لحق الدولة المصرية، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها بالإجماع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
