تعتبر الولايات المتحدة الامريكية أكبر شريك اقتصادى لمصر منذ أواخر حقبة السبعينيات، وتحتل مصر المرتبة الـ52 فى قائمة أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
تمتد العلاقات الاقتصادية الأمريكية لفترات طويلة خلال القرن العشرين، باستثناء فترة ما بعد هزيمة 1967 وحتى انتصار اكتوبر 1973، فقبل 1967 كانت مصر ضمن لائحة الدول المستفيدة من المعونة الأمريكية، وبخاصة فى مجال الغذاء.وبعد انتصار أكتوبر 1973، كانت المعونة الأمريكية أبرز صور التعاون الاقتصادى المصرى الأمريكي، وبلغت المعونة الأمريكية لمصر ذروتها فى عقد الثمانينيات، إلا أنها مع مطلع الألفية الثالثة تقلصت بشكل كبير حتى وصلت إلى 1.25 مليار دولار حاليًا، منها مليار دولار معونة عسكرية، والباقى ينفق على جانب تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية، دون دخول المعونة الأمريكية فى تمويل مشروعات عامة، كالصرف الصحى أو مياه الشرب كما كان من قبل.وتقدر الأموال التى حصلت عليها مصر من المعونة الأمريكية منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين وحتى الآن بنحو 60 مليار دولار. ولكن لم يكن ملف المعونة الأمريكية هو الوحيد فى إطار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فقد شكلت الاستثمارات المباشرة لأمريكا فى مصر جانبًا مهمًا فى هذه العلاقة، حيث تركزت هذه الاستثمارات بشكل رئيسى فى صناعة النفط، وبعض المشروعات الصناعية المحدودة للشركات متعدة الجنسيات.
أيضًا حظيت المعاملات التجارية بركن بارز فى هذه العلاقة، حتى كانت أمريكا خلال التسعينيات تمثل الشريك التجارى الأول لمصر، ثم تغير الوضع لصالح الاتحاد الأوروبى مع مطلع الألفية الثالثة.
- فى 15/7/2018 قامت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بزيارة لأمريكا للمشاركة فى أعمال المنتدى رفيع المستوى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، كما قامت بزيارة واشنطن وعقدت عدة لقاءات مع مسئولين بالبنك الدولى وعدد من كبريات الشركات الأمريكية. بحث الجانبان زيادة الاستثمارات الأمريكية والترويج لخريطة مصر الاستثمارية. كما بحثا مجالات التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة المقبلة، ودعم عدد من المشروعات التنموية واستكمال المفاوضات بخصوص دعم تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة مليار دولار والمرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى والمنتظر أن يدعمه البنك بتمويل إضافى بنحو 500 مليون دولار بعدما قام بدعم المرحلة الأولى بنحو 500 مليون دولار.
- فى 12/7/2018 بحث هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مع وفد من غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وإمكانية الترويج للفرص الاستثمارية بالشركات التابعة للوزارة.
- فى 27/9/2017 وقعت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وشيرى كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر 8 اتفاقيات للتعاون الاقتصادى بين البلدين، بقيمة 121.6 مليون دولار، فى قطاعات الاستثمار والتعليم والصحة والزراعة والمياه.
- فى 20/3/2016 قام اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بتوقيع مذكرة تفاهم مع رودى رونكو رئيس مشروع التخطيط الفعال والخدمات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك بمقر معهد التخطيط القومى بالقاهرة لإنشاء مركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمرانى لأول مرة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS بمحافظة أسوان بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه، وذلك بحضور د. أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
- بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وأمريكا 8 مليارات دولار، موزعة بين 6 مليارات دولار صادرات أمريكية لمصر، ومليارى دولار صادرات مصرية لأمريكا.
يتبين من دراسة معدلات حجم التبادل التجارى بين البلدين - سواء بشكل ثنائى كالصادرات والواردات أو فى شكل متعدد الأطراف كاتفاق الكويز والنظام المعمم للمزايا الأمريكي- ارتفاع الاستثمارات الأمريكية فى مصر من 19.3 مليار دولار عام 2013 لتصل إلى 21.3 مليار دولار فى نهاية عام 2014، فضلاً عن أن الاستثمارات الأمريكية فى مصر تمثل نحو 30% من الاستثمارات الأمريكية المباشرة فى القارة الافريقية، مما يجعل مصر أكبر مستقبل للاستثمارات الامريكية فى أفريقيا.
- فى الفترة من يناير 2010 وحتى أبريل 2013 ارتفع حجم التبادل التجارى (وخاصة الصادرات المصرية) ولم يتأثر بالأحداث السياسية والأمنية التى شهدتها البلاد فى الأعوام الماضية، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين فى عام 2010 حوالى 3586 مليون دولار (من بينها صادرات مصرية بـ1696 مليون دولار)، ثم بلغ فى عام 2011 ما يقارب من 8290 مليون دولار (من بينها صادرات مصرية بـ1819 مليون دولار)، ثم بلغ فى عام 2012 حوالى 7284 مليون دولار (من بينها صادرات مصرية بـ2009 مليون دولار)، وأخيرا بلغ فى الربع الأول من 2013 حوالى 2230 مليون دولار (من بينها صادرات مصرية بـ423 مليون دولار)، ويمكن الاشارة إلى خصائص العلاقات الاقتصادية بين البلدين كما يلي:
- يمثل كل من النفط والمنتجات البترولية أكبر حصة من الصادرات المصرية للولايات المتحدة، حيث بلغت خلال الفترة 2005-2006 حوالى مليار دولار، ثم بدأت فى الانخفاض لنصف قيمتها فى عام 2011، وعادت لترتفع مرة أخرى فى عام 2012 لتصل إلى أعلى مستوياتها (حوالى 1،6 مليار دولار). كما تمثل كل من المنسوجات والملابس أكثر من نصف صادرات مصر غير البترولية إلى الولايات المتحدة والتى بلغت فى عام 2010 حوالى 1062 مليون دولار، وفى عام 2011 حوالى 1105 ملايين دولار، ثم انخفضت فى عام 2012 لتصل إلى 921 مليون دولار، وبلغت فى الربع الأول من عام 2013 حوالى 316 مليون دولار.
تشكل المنتجات الزراعية والآلات الصناعية أكبر شريحة من الواردات الأمريكية لمصر، حيث تمثل مصر أكبر سوق للصادرات الزراعية الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يحق لمصر الاستفادة من النظام المعمم للمزايا الأمريكى GSP، الذى يسمح بتصدير بعض المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكى وإعفائها من الجمارك (بلغ حوالى 52 مليون دولار فى عام 2010، ثم انخفض إلى 48،6 مليون دولار فى عام 2011، وعاد ليرتفع مرة أخرى فى عام 2012 بنسبة 24.3%).
مصر والولايات المتحدة حلفاء وأصدقاء منذ زمن طويل وشهدت العلاقة بين البلدين فترات صعبة إلا أنه فى النهاية كانت المصلحة المشتركة تتفوق على تلك الخلافات، وأن الولايات المتحدة لا تزال أكبر شريك تجارى لمصر، ووصل حجم التجارة إلى 6.8 مليار دولار أمريكى فى عام 2013.
تعتبر مصر رابع اكبر دولة فى المنطقة بالنسبة للصادرات الامريكية لمنطقة الشرق الاوسط.
كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المستثمرة فى مصر، حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبى المباشر 6ر19 مليار دولار أمريكى فى عام 2013 وهو يمثل ثلث الاستثمارات الأمريكية المباشرة فى أفريقيا وتعتبر امريكا ايضا أكبر مستثمر فى النفط فى مصر حيث يصل حجم استثمارات شركة أباتشى وهى أكبر مستثمر امريكى فى البلاد باستثمارات تصل إلى 12 مليار دولار أمريكى وتعهدت بضخ نحو 4ر1 مليار دولار اخرى لاستثمارها خلال هذا العام.
- فى نوفمبر 2014 قام وفد اقتصادى أمريكى يضم 160 من أصحاب ومسئولى وقيادات 66 من كبرى الشركات الأمريكية بزيارة لمصر، التقى خلال الزيارة بالرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء والمسئولين بالحكومة ورجال الأعمال. وكان الهدف الرئيسى لهذا الوفد التعرف على الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ويعكس حضور هذا العدد الكبير من الشركات اهتمام المستثمر الأمريكى بالسوق المصرى.
