عقدت مؤسسة ماعت والتحالف الدولي للسلام والتنمية ندوة بعنوان " حقوق الإنسان في إفريقيا ودور لجنة الإنسان و الشعوب " على هامش أعمال الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان. حيث دارت الندوة حول سعي الدول الأفريقية منذ الحصول على استقلالها لمحاولة إيجاد إطار عام يحيط بمنظومة حقوق الإنسان ،وناقشت الندوة أهم الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان في القاهرة الأفريقية.
أوضح أيمن عقيل في كلمته أن تأسيس اللجنة الإفريقية لم يساهم بفاعلية في إزالة انتهاكات حقوق الإنسان والشعوب من المشهد السياسي الأفريقي، وركز بشكل أساسي على قضية اللاجئين والمهاجرين، حيث أن هناك أكثر من 18 مليون لاجئ أفريقي مسجلين في المفوضية السامية لشئون اللاجئين، وكذلك قضية الاتجار بالبشر تعد واحدة من الشواغل الحقوقية المريرة، فلا تزال القارة السمراء تعاني الهجرة غير الشرعية واستغلال الأفراد والمتاجرة بهم كعمال بمقابل ضئيل جدا .
كما تناول وضع المرأة الأفريقية في كلمته والتهميش الذي تعاني منه في معظم الدول الأفريقية، وذكر انه من اكبر التحديات التي تواجه القارة الأفريقية هو الفساد المالي الذي ينتشر في أفريقيا .
وكذلك استعرض عقيل التحديات التي تواجه لجنه حقوق الإنسان في القيام بدورها والتي من أهمها التمويل وتعاون الدول ووجود آليات لتنفيذ قرارات اللجنة .
وتحدث د. محمد اسماعيل عن منظور أخر لحقوق الإنسان وهو حق الإنسان في العيش في بيئة نظيفة ، وابرز الانتهاكات الكبيرة التي يتعرض لها الشعب الأفريقي نتيجة للتلوث و المخاطر البيئية التي يعيش فيها، حيث ناشد أنظمة الدول الصناعية الكبرى التي تمثل السبب الرئيسي في الأزمة وكافة الدول علي مستوي العالم أن تتخذ تدابير تشريعيه تتسق وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي تتعلق بالحق في بيئة نظيفة وفقًا لما ورد في اتفاقيات المناخ المتعددة وذلك لمواجهة الآثار المترتبة علي تلوث البيئة خاصة تلك التي تحدث في المناطق الحدودية والتي تثير نزاعات وحروب وتؤدي إلي ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية مما يعرض المهاجرين و المحليين للأخطار.
قدمت مؤسسة ماعت عدد من التوصيات في نهاية الندوة أبرزها تمثل في تعديل وضعية المنظمات غير الحكومية في لجنة حقوق الإنسان والشعوب بما يسمح لها بالقيام بدور مؤثر لتحقيق وتعزيز حقوق الإنسان وليس مجرد متفرج ومشاهد. وذلك من خلال إيجاد آلية تسمح لها بالتعليق على التقارير الدورية للدول.
ووضع حد للتدخلات الخارجية في شؤون أفريقيا والتصدي للحكومات التي ترعى وتمول التنظيمات الإرهابية في أكثر من دولة بأفريقيا وتهدد الاستقرار والأمن خاصة في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
