قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن من أهم ملامح خطة التطوير والتي سيحظى بالجزء الأكبر فيه قطاع الغزل والنسيج، ويشمل ذلك إعادة توزيع المصانع للتأكد على مبدأ التخصص .
وأشار توفيق، خلال المؤتمر الصحفي، الاثنين 17 سبتمبر، أنه سيكون هناك إحلال التي يعود عمرها إلى 1882، مشيراً إلى انه سيكون هناك تعاون مع وزارة الزراعة للتغلب على التحديات التي تواجه الصناعة بداية من توفير المادة الخام محليا بزراعة القطن قصير التيلة ليفي باحتياجات المصانع والسوق المحلي بدلا من الاعتماد على الاستيراد.
وصرح وزير قطاع الأعمال سيكون هناك تعاون مع وزارات أخرى وقطاع الأدوية سيشهد تعاون كبير مع وزارة الصحة لإصلاح منظومة توفير الدواء ليفي باحتياجات المواطن المصري دون الإخلال بربحية الشركات المنتجة له أو قدرتها على الاستمرار والقيام بدورها بصورة اقتصادية سليمة.
وأشار هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن من نواحي هذا التعاون بحث سبل تسجيل مستحضرات جديدة وإعادة تسعير الأدوية التي تقل أسعارها عن تكلفة إنتاجها بالإضافة لتذليل العقبات المتعلقة بمتطلبات الأسواق الخارجية بخصوص الالتزام بسعر المنتج في بلد المنشأ.
