بعثة البنك الدولي: دعم للمشروع المتكامل لتنمية سيناء بقيمة مليار دولار

الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ببعثة البنك الدولي، المكلفة بمتابعة البرنامج المتكامل لتنمية سيناء، برئاسة اشيش خان، مدير مشروعات في البنك، وذلك بمقر الوزارة في صلاح سالم.


وأشادت بعثة البنك الدولي، بالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة الحالية، والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية المتميزة التي قامت بها مصر، وعلى رأسها قوانين الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، والتي كان لها دور في المساهمة في تحسين بيئة الأعمال، وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة لمصر، مؤكدة استعداد البنك لتقديم الدعم اللازم للمساعدة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وعلى رأسها دعم المشروع المتكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء، إضافة إلى تعزيز الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.


وناقش الجانبان، الإسراع في إنهاء إجراءات دعم البنك للمشروع المتكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء والمنتظر أن يبلغ نحو مليار دولار.

 
وأكدت الوزيرة، أهمية توفير البنك لعدد من المنح لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث تضع القيادة السياسية أولوية لهذا المشروع في أسرع وقت، والذي سيساهم في مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير وتوفير الخدمات بجميع المناطق وما يستتبعه من استثمار الطاقات البشرية في هذه المنطقة الواعدة، في ظل ما تضمنه من مشروعات لتوفير الآلاف من فرص العمل والمساهمة في تحقيق متطلبات التنمية بشرق القناة، حيث تشمل شبكة متكاملة للطرق والمرافق لربط شبه جزيرة سيناء بباقي محافطات الجمهورية، وإقامة العديد من المشروعات العمرانية الجديدة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم للمرأة المعيلة، بجانب إقامة عدد من المشروعات الزراعية وإنشاء محطات تحلية مياه البحر وآلاف من الوحدات السكنية، مشيرة الي أن مشروع تنمية سيناء تساهم فيه ايضا الصناديق العربية، حيث استطاعت الوزارة توفير نحو 2.5 مليار دولار من خلال توقيع اتفاقيات مع كل من الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتى للتنمية والصندوق العربى للانماء الاقتصادي والاجتماعي، وقد اكدت الصناديق العربية استمرارها في دعم المشروع خلال الفترة المقبلة. 


وبحث الجانبان، التعاون في دعم القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات المرأة، والبنية الأساسية في شبه جزيرة سيناء، والتي تساهم في جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة، والاستفادة من الحوافز الضريبية التي تضمنها قانون الاستثمار والتي تصل إلى نحو 50% في المناطق الأكثر احتياجا ومنها سيناء.