أعلنت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان تقريرها عن تقييم الدورة 38 لمجلس حقوق الانسان بجنيف، وعرض خطة نشاط مؤسسة ماعت وتحالفها الدولي خلال الدورة 39 لمجلس حقوق الانسان والتي ستنعقد خلال الفترة من 10 الى 28 سبتمبر 2018.
وأكد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، أهمية التعاون مع الاليات الدولية وعرض خطة عمل ماعت وتحالفها خلال الدورة 39 لمجلس حقوق الانسان والتي تتمثل في تقديم مداخلات مكتوبة مرتبطة بالتنمية المستدامة وكذلك حقوق العمال ومكافحة الرق المعاصر واستخدام المرتزقة كأحد الصور المنتهكة لحقوق الانسان، بالإضافة إلى تقرير عن ممارسات الحوثيين وايران وتأثيرها على الوضع الإنساني في اليمن.
وفي حوار حول التقرير الصادر من مفوضية حقوق الإنسان حول حالة حقوق الانسان في اليمن، عرض عقيل، أهم ما ورد في تقارير بعض المنظمات اليمنية وكذلك عرض تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادرة عن منظمة حق للحقوق والحريات التي تتحدث عن أوضاع حقوق الإنسان في السجون اليمنية وكذلك العمليات الإرهابية والضحايا ووضعت العديد من التوصيات لتحسين حالة حقوق الإنسان في اليمن.
وتضمنت التقارير التي قدمت، تلك المتعلقة بأوضاع حقوق الانسان في المنطقة العربية وافريقيا، وكذلك التقرير الخاص بأعمال الترهيب والتخويف التي تمارسه بعض الدول ضد المنظمات الحقوقية، كدولة قطر.
وتشارك المؤسسة في الدورة 39، بمداخلة مكتوبة لتلفت النظر إلى جانب مهم من جوانب التحديات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني خلال تعاملها مع الهيئات الأممية تستوجب النظر اليها بعين الاعتبار والبحث عن حلول جذرية لها، ومنها استخدام المنصات الإعلامية لتشويه صور المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان والضغط عليها.
وعرضت المؤسسة، تقرير عن الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية والتي ضربت بعرض الحائط آليات حماية حقوق الإنسان ومنها مجلس حقوق الإنسان بغياب وفد دولة إسرائيل خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بها، والذي تلا انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من المجلس.
وتعقد مؤسسة ماعت، 3 ندوات على هامش الدورة 39 تتعلق بنماذج المؤسسات الوطنية في مناطق النزاع كاليمن وسوريا وليبيا، وندوة حول التغير المناخي وأخيرا عرض دور اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب لتعزيز حالة حقوق الانسان في أفريقيا.
ويعقد وفد المؤسسة، مقابلات رسمية مع مجموعة من البعثات الدبلوماسية منها كندا والسويد والموظفين الأمميين وأصحاب الولايات بالإجراءات الخاصة.
