أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن التخطيط الاستراتيجي هو مبادرة تمت منذ أكثر من عامين والهدف منها إشراك القيادات والعاملين بالوزارة في وضع خطة إستراتيجية بأهداف تتناسب مع وزارة المالية في إطار فكرى سليم.
وأوضح كوجك، أن وزارة المالية، تعد من أوائل الوزارات التي تعمل ضمن خطط إستراتيجية وتم نقل هذه المبادرة إلى وزارة التخطيط والإصلاح الإداري ولاقت صدى ومردود ايجابي حيث دعت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري الوزارات الأخرى إلي وضع خطط إستراتيجية للعمل بهذه الوزارات في إطار رؤية وإستراتيجية مصر 2030، مضيفا أنه سيتم عقد اجتماعات دورية بين قيادات الوزارة كل 6 أشهر لمراجعة الخطة الإستراتيجية للمالية وتقييم الأداء وإعادة الصياغة.
جاء ذلك خلال ختام فعاليات ملتقى "تطوير الإصلاح المالي والتطوير المؤسسي" لوزارة المالية والذي استمرت أعماله لمدة يومين بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والتطوير المؤسسي ومساعدي الوزير ورؤساء القطاعات والمصالح والجهات التابعة لها، حيث ناقش الملتقى خطة وزارة المالية حتى عام 2020 فيما يخص الإصلاح المالي والتطوير المؤسسي والذي نظمته وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحينى وبدعم وتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأضاف كجوك، أن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام يساهم فى تحقيق المستهدفات المالية وبالتوازي في زيادة نسبة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي وخاصة البرامج التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية ورأس المال البشري ، كما نستهدف استقرار وشفافية السياسة الضريبية وأيضًا العمل على توسيع القاعدة الضريبية بشكل يحقق العدالة ويدعم التنمية الاقتصادية وكذلك تصميم هيكل تنظيمي حديث يتيح عملية التطوير لقيام الوزارة بدور فعال واستثمار وجود الإدارة السياسية للنهوض بالفرص المتاحة وتعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة وتجهيز الكوادر القادرة على تحمل المسئولية مؤسسيا وإداريا وفنيا ونفسيا.
وأكد كجوك، أنه قد تم الانتهاء من إعداد الأهداف الإستراتيجية لوزارة المالية لبدء العمل بها وعددها 18 هدف بالإضافة إلى دراسة عدد من المبادرات والتصورات والوظائف التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة داخل وزارة المالية تتضمن عدد من المحاور من أهمها تحقيق نمو اقتصادي مرتفع واحتوائي ومستدام بما يساهم في تحقيق التمكين الاقتصادي وخفض معدلات الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطن وخلق فرص عمل كافية بما يساهم في خفض معدلات البطالة والعمل على إتاحة ورفع كفاءة الخدمات الأساسية لتمكين المواطن من الاستفادة من ثمار النمو وزيادة حجم الإنتاج المحلى وزيادة دخول المواطنين.
وأضاف أيضا أن من ضمن الأهداف الإستراتيجية تحقيق الاستقرار المالي والنقدي بما يضمن تحقيق استقرار في مستوى الأسعار والتي تشمل السلع والخدمات والتمويل وزيادة تنافسية وتنوع الاقتصاد المصري والعمل على زيادة الإنتاجية وتعميق المكون المحلي وزيادة درجة اندماج الاقتصاد المصري دوليا والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتي تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأولى بالرعاية كما نستهدف تحقيق اتجاه نزولي لمسار الدين الحكومي إلى الناتج المحلى خلال السنوات المقبلة وصولًا به إلى نحو 85% من الناتج المحلي في يونيو 2020.
