قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى تطالب كل من وزارة العدل ونقابة المحامين بتسجيل شركات المحاماة بسجلات النقابة، لجلسة ١٨ نوفمبر المقبل.
وذكرت الدعوى التي أقامها المحامي مالك عدلي، وحملت رقم 7888 لسنة 69 قضائية، أن امتناع الجهات الإدارية ممثلة فى وزارة العدل ونقابة المحامين عن اعتماد وتسجيل شركات المحاماة ينطوي على مخالفة صريحة للدستور وقانون المحاماة الذى ألزم النقابة بقيد هذه الشركات فى سجلاتها.
وأضافت الدعوى أن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 نص فى المادتين 4 و5 منه على أن يمارس المحامي مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة.
