تناقش لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي مشروع قانون مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال، يتطلب القانون جمع معلومات عن ملكية الشركة وقت تأسيس، في حالة صدور إحكام قضائية ضدها.
وقال ريموند بيكر رئيس مؤسسة النزاهة المالية العالمية GFI، لا أحد يستطيع أن يؤيد تعزيز مكافحة غسيل الأموال في الولايات المتحدة ، وفي الوقت نفسه يتجاهل ملكية المنفعة.
وأضاف بيكر، أن هناك المزيد من الأموال غير المشروعة في النظام المالي العالمي، ولا يمكن للولايات المتحدة التعامل حتي يتم القضاء على فكرة أنشاء شركات مجهولة داخل حدودها.
