تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة نظر محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، في الأول من سبتمبر المقبل.
وتنظر المحكمة القضية برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد.
وكان النائب العام أحال 30 إرهابيًا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لاتهامهم بتشكيل جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم (داعش) الإرهابي، وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم (داعش) بسوريا وليبيا.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابي وأغراضه والقبض على عناصره، قبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية والتي سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم.
وكشفت التحقيقات، تلقي إحدى قيادات الخلية، تكليفا من كوادر التنظيم بتأسيس جماعة إرهابية داخل مصر يعتنق أعضاؤها أفكار تنظيم (داعش) القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة، بزعم عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتبين من التحقيقات أن الجماعة الإرهابية تضم خليتين تنظيميتين ضمتا 30 متهمًا، تم إعدادهم من خلال برنامج تدريبي ارتكن على عقد لقاءات تنظيمية لتدارس الأفكار والتوجيهات التكفيرية ومطالعتها عبر المواقع الإلكترونية ومتابعة إصدارات تنظيم (داعش) عبر شبكة الإنترنت، ودراسة كتيبات ترسخ أفكارها، وكذا انتقاء عناصر منهم وتأهيلهم نفسيا لتنفيذ عمليات انتحارية وإقناعهم فكريا بشرعية تلك العمليات، وكذلك تدابير لها علاقة بآليات كشف المراقبة، وكيفية التخفي باتخاذ أسماء حركية، والتواصل فيما بينهم عبر تطبيقات اتصال مؤمنة.
