عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، "ف.ع" مدير عام مساعد الفتاوي والعقود والعقارات بالادارة العامة للشئون القانونية بشركة بترول، بغرامة تعادل الأجر التي كانت تتقاضاه في الشهر عند تركها للخدمة ، وذلك لتسببها في إهدار أموال الجهة التي تعمل بها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدوله، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها المحالة "ف.ع" أهملت في متابعة محضر الضبط الخاص بمكافحه التهرب الجمركي، وصدور حكم غيابي فيها بتغريم الشركة بحوالي ثلاثة ملايين جنيه وحبس رئيس مجلس أدارة الشركة غيابيا.
وأضافت أنه كان يجب علي المتهمة متابعة المحضر بصفتها محاميه بشركه البترول ووكيل عن رئيس مجلس إدارة الشركه بالتوكيل، وقامت المحالة بالتوقيع علي أقوالها بهذا المحضر نيابة عن الشركه في تواريخ التحقيق التي أجريت بشأنه والذي قبلت فيه المحالة بصفتها المذكورة التصالح في المخالفات وطلب احاله المحضر لإدارة الشئون القانونيه مع حفظ حق الشركة في التظلم من الكميات والمخالفات وكمية التعويضات وطريقه احتسابه واقفل المحضر علي أن يتم العرض علي المدير العام للموافقه علي إحالته للإدارة العامه للشئون القانونيه لمصلحة الجماركز
وتابعت المحكمة، أن المحاله لم تتابع سير المحضر الأمر الذي دعى وزير المالية ان يطلب من رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندريه تحريك الدعوى العموميه ضد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول فتحي محمد عمارة والمطالبة بمبلغ حوالي ٣ ملايين جنيه، وذلك قيمة التعويض المستحق.
وقد أقامت النيابة العام’ بناءا على طلب وزير المالية جنحه تهرب جمركي امام محكمه جنح تهرب الميناء بالاسكندرية، وصدر حكم بحبس المتهم فتحي محمد 3سنوات مع الشغل وكفاله 100ج وغرامه 5 آلاف ج وإلزام المتهم بأن يؤدي الي مصلحه الجمارك مبلغ ٢.٥ مليون جنيه قيمة الضرائب الجمركية المستحقه، وأهملت المتهمة في متابعة المحضر، مما أدى إلى صدور حكم غيابي وتغريم الشركة هذا المبلغ.
وترجع وقائع القضية إلى أن الإدارة العامه لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشماليةوالغربيةه التابعة لمصلحة الجمارك قد حررت المحضر ضد إحدى شركات البترول لقيامها بصرف مواد بترولية خام من إيرادها دون اتخاذ إجراءات جمركية عليها أو سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقه بالمخالفه للقانون.
