أكدت المحكمة الدستورية في مالي فوز الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ورفضت المحكمة بذلك اتهامات من مرشح المعارضة بتزوير الاقتراع.
ويفتح هذا القرار الطريق أمام إعادة تنصيب كيتا الشهر المقبل لولاية رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات، ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه السلطات في مالي تصاعدا في أعمال العنف من جماعات متشددة وأخرى عرقية.
وقدم إسماعيل سيسيه منافس كيتا طعنا على نتائج التصويت الذي جرى في 12 أغسطس وفاز فيه كيتا بنسبة 67% من الأصوات.
وشاب الانتخابات هجمات شنها مسلحون على مناطق في وسط وشمال البلاد مما تسبب في إغلاق المئات من مراكز الاقتراع فيما بلغت نسبة الإقبال على التصويت 34% فقط مما يعكس مخاوف من العنف إضافة إلى عزوف الناخبين عن المشاركة.
وقال سيسيه إنه كان سيفوز بنسبة 51% إذا لم يشهد التصويت تزويرا من معسكر كيتا فيما يرفض الرئيس تلك الاتهامات.
وقالت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي ومراقبون آخرون محليون ودوليون إن الانتخابات شهدت عددا من المخالفات والعراقيل لكن ليس هناك أدلة على وقوع تزوير.
