مؤسس «شارك»: قانون تعديلات الضرائب الجديدة يساهم في تحسين الاقتصاد

المهندس محمد الشخيبي عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات
المهندس محمد الشخيبي عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات

أشاد المهندس محمد الشخيبي، عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، ومؤسس مبادرة "شارك"، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، نظرا لأهميته في تحسين وتحريك الاقتصاد المصري بشكل عام، عن طريق جلب المزيد من الاستثمارات.


وقال الشخيبي، إن القانون يهدف إلى مساندة رجال الأعمال وتشجيع المستثمرين على زيادة استثمارتهم في مصر، ما يؤدي إلى زيادة إنشاء المصانع والشركات، مؤكدا أن الاستثمار الأجنبي والمحلي من بين العوامل الرئيسية لتحريك الاقتصاد في مصر.


وأضاف: "هذا النوع من التيسيرات يساهم بشكل كبير على حث رجال الأعمال والصناع على التصالح في كل القضايا المالية سواء المرفوعة من الدولة أو الأحكام التي صدرت ضدهم بسبب عدم سداد الرسوم المستحقة عليهم"، لافتا إلى أن ذلك يؤدي إلى جلب الكثير من الاستثمارات الأجنبية الفترة المقبلة.


وتابع: "إعفاءات القانون تعطي نوعًا من الطمأنينة لجميع المستثمرين ورجال الأعمال الحاليين والذين يعتزمون العمل في مصر خلال الفترات المقبلة"، مشيرا إلى أن القواعد الجديدة والقوانين تقلل بشكل كبير من المنازعات القضائية التي تمثل أحد أهم العوائق أمام المستثمر سواء الحصول على حقوقه أو من خلال معارضته للتكاليف والرسوم والضرائب وغيرها التي تفرضها الدولة عليه".


وأكمل: "يساهم القانون في تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا حال سداده للضريبة المستحقة وهي على النحو التالي: إذا سدد الممول الضريبة كاملة خلال 90 يومًا من تاريخ العمل بالقانون واعتبارًا من 15 أغسطس 2018 يمنحه القانون خصمًا بنسبة 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة، ويمنح القانون إعفاءً بنسبة 70% من الغرامات في حال السداد خلال الـ45 يومًا التالية للتسعين يوما الأولى".


واستطرد: "كما أتاح القانون فرصة أخرى للاستفادة من مزايا القانون وهي الحصول على خصم 50 % من الغرامات والضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الـ 45 يومًا التالية للمهلة الثانية وبالنسبة للجمارك، فإن القانون تضمن لأول مرة الإعفاء من الغرامات التي تفرضها مصلحة الجمارك فى غير المخالفات والجرائم الجمركية مقابل السداد، ومن المقرر إصدار وزير المالية قرارا بتحديد الغرامات التى يتم التجاوز عنها فور العمل بالقانون".