قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق إن موقف شركة القومية للأسمنت لا يزال تحت الدراسة وانه ينتظر تقرير المكتب الاستشاري المكلف بعمل دراسة فنية وبيئية واقتصادية ومالية متكاملة، حتى تتضح الرؤية كاملة، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب والوصول إلى حل جذري ونهائي لأزمة الشركة، ووقف نزيف الخسائر المستمرة منذ سنوات.
وأضاف توفيق، في تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم"، أنه لم يتخذ قرارا إلا بعد صدور التقرير وانتهاء دراسة المكتب الاستشارىن مشيرًا إلى أن كل الخيارات متاحة وفقاً لما ستخلص إليه الدراسة.
وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أن الأزمات الشركة تتلخص فى استمرار الخسائر منذ سنوات وارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم الإحلال والتجديد فى ظل منافسة شرسة، وكذلك تحديات السوق وقوى العرض والطلب، فسوق الأسمنت مختل نتيجة «تخمة المعروض» وتراجع الطلب، وحجم المعروض يصل إلى 90 مليون طن، بينما الطلب متراجع إلى 54 طناً، وهو ما يعنى أن هناك نحو 36 طناً زائدة فى السوق، رغم حجم المشروعات العملاقة فى البنية التحتية.
وأوضح أنهم حريصون على حقوق العمال بشركة القومية للأسمنت بشدة فى أى إجراءات أو قرارات، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بمصالح وحقوق العمال ليس فى «القومية للأسمنت»، بل كل شركات قطاع الأعمال العام.
