وافق المجلس الخاص بمجلس الدولة (أعلى سلطة إدارية بالمجلس) على الحركة القضائية للعام الجديد ٢٠١٨ - ٢٠١٩، واعتمدها المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة.
وأكد المستشار عمرو البارودي عضو الأمانة الفنية للمجلس الخاص، أن الحركة القضائية عززت المحكمة الإدارية العليا بعدد 117 عضوا، ومحاكم القضاء الإداري بعدد 687 عضوا، والمحاكم الادارية والتأديبية بعدد 387 عضوا، وذلك لتلبية احتياجات العمل.
وأضاف أنه تم تدعيم هيئة مفوضي الدولة بعدد من الأعضاء يزيد عن ضعف عدد دوائر الهيئة بعدد 1106 أعضاء، مع مراعاة عدم استثناء أي من الأعضاء من القواعد المعمول بها في شأن الحركة القضائية.
ادخل هنا للاطلاع على المستندات
