أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك يتبع أسلوبا علميا ومؤسسيا لتأمين الدولة عند اتخاذ قرار رفع أو خفض سعر الفائدة، مؤكدا أن النظام معقد و أكثر علمي ويتم عرضه خلال الاجتماعات الدورية داخل البنك المركزي.
وأضاف محافظ البنك المركزي ، خلال جلسة خاصة مع ممثلي وسائل الإعلام علي هامش فاعليات اجتماعات جمعية البنوك المركزية الافريقية بمدينة شرم الشيخ المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر كانت بعد قرار تحرير سعر الصرف الأجنبي كان من المفترض أن يرتفع سعر الفائدة علي المعاملات البنكية إلي 6%، مؤكدا ان زيادة سعر الصرف كان أمرا حتميا رغم رفض البعض ارتفاعه بمعدل 2%.
وكشف طارق عامر، عن أنه رغم الظروف الاقتصادية التي شهدتها مصر عقب ثورة 30 يونيو 2013، إلا أن البنك المركزي استطاع أن يتجاوز المستهدفات الخاصة بمعدلات التضخم و توفير العملة الاجنبية و القضاء علي الاسواق الموازية، موضحا ان صعوبة تلك القرارات لتوفير المعلومات و البيانات أكثر دقة عن الاقتصاد القومي لاتخاذ القرارات الملائمة علي مستوي الدولة ، خاصة و أن نظام المعلومات في مصر ليس دقيق.
وأوضح أن قرار تحرير سعر الصرف، كان يبنغي ان يتم مبكرا عن نوفمبر 2016، إلا ان الحكومة لم يكن أمامها أي خيار لتأجيل تلك الخطوة رغم صعوبتها، مؤكدا أن البنك المركزي يحمي للدولة باعتباره أحد خطوط الدفاع الاستراتيجية عنها .
