بات واضحا أن الجماعات الإرهابية تلجأ لنوع جديد من الحروب تواجه بها الدولة المصرية وهي الشائعات هدفها زعزعة الثقة بينها وبين المواطن واستهداف استقرارها وهو ما فطن إليه الخبراء وأعضاء برلمانيون أكدوا أن مواجهة هذه الحرب لا بد أن تكون بحسم وحزم عبر كافة قنوات الدولة من بينها وسائل الإعلام والقانون مؤكدين أن إتاحة المعلومات والشفافية من أهم وسائل إجهاض هذه الشائعات في مهدها .
وأكد الدكتور نبيل زكي المفكر السياسي والمتحدث الرسمي لحزب التجمع أن أجهزة
الدولة المختصة عليها مواجهة الشائعات التي يطلقها المغرضون بين حين وآخر لاستهداف الأمن القومي موضحا أن هناك قنوات كالسفارات المنتشرة في كل عواصم العالم أيضا لابد أن يكون لها دور في مواجهة هذه الشائعات عبر نشر الحقائق والمعلومات المدعمة بالأدلة .
لافتا إلى أن مواجهة هذه الشائعات تتم من خلال أدوات الدولة العديدة ومنها الهيئة العامة للاستعلامات والقنوات الإعلامية مشددا على أهمية أن تكون هناك قنوات مصرية عالمية تتحدث بكل اللغات لتوضح الحقائق أولا بأول عن مصر وأخبارها الحقيقية وكذلك يتم عن طريقها قطع الطريق على هذه الشائعات ومطلقها ويتم الرد على الشائعات أيضا من خلال هذه القنوات في وضع المعلومة الصحيحة بالشفافية والوضوح بإتاحة المعلومات الكافية كاملة حول أي موضوع يتعلق بمصر وعلاقاتها الدولية أو الداخلية فيما يخص أي موضوع لحفظ الأمن القومي.
وأضاف المتحدث الرسمي لحزب التجمع أن الشفافية وإتاحة المعلومات الصحيحة فيها وإذاعتها في وسائل الإعلام هي أهم الإجراءات الوقائية التي يتم بها إجهاض الشائعات في مهدها لأن المناخ مفتوح ويحتاج إلى شفافية ولا يتم حجب أي معلومات إلا فيما يخص الأمن القومي وذلك يخص الدولة وأمنها وهو متبع في العالم أجمع .
وأشار النائب الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب إلى أن اللجان الإلكترونية التي تقع خلف هذه الشائعات لابد أن يكون الرد عليها من خلال لجان تقوم بالرد عليها أولا بأول مع تجريم كل من يرتكب هذه الجريمة وإحالته للمحاكمة دون تكرار أو استخدام هذه الوسائل لنشر الشائعات مشيرا إلى أن هذه الشائعات التي أطلقت في مصر في الفترة الأخيرة كان مصدرها اللجان الإلكترونية التابعة للجماعة الإرهابية الإخوانية التي تقوم بحرب ضد الدولة المصرية من خلال حرب جديدة تسمى حروب الجيل الرابع هدفها الرئيسي زعزعة استقرار الدولة.
وشدد المستشار نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب على أن مجلس النواب سيقوم بدوره في مواجهة الشائعات التي تهدد الأمن القومي موضحا أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب تنتظر من الحكومة تقديم مشروع لمواجهة هذه الشائعات التي تستهدف زعزعة ثقة المواطن بالدولة عبر خطة ممنهجة تستهدف أمن واستقرار الدولة وبالتالي زعزعت استقرار الوطن ولذلك لابد أن يتم مواجهة ذلك بالقانون لافتا إلى أن أعضاء مجلس النواب سيقومون بدورهم في هذا النطاق بتقديم مشروع قانون في مواجهة الشائعات ليتم إقراره كما هو متبع في مجلس النواب بموافقة عشر أعضاء مجلس النواب إذا لم تقوم الحكومة بتقديم هذا المشروع وهو ما ستقوم به اللجنة التشريعية بدراسته بما يكفي لمواجهة هذه الشائعات ليكون حازما ورادعا لها ولمطلقيها.
وأضاف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن هذا القانون المزمع طرحه بمجلس النواب في الدورة البرلمانية القادمة سيكون حاسما وإذا استدعى الأمر وضع مادة يتم من خلالها إحالة مروجي الشائعات إلى الجنايات لاسيما أن المسألة تتعلق بالأمن العام للدولة .
