كشف نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، عن حجم الاحتياجات التمويلية للعام المالي الحالي، مؤكدا أنها تقدر بنحو 9 مليارات دولار منها 4 مليارات دولار سيتم الحصول عليها على دفعتين من قرض صندوق النقد الدولي.
وقال "كجوك"، في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات التجمع الإفريقي لصندوق النقد والبنك الدوليين بشرم الشيخ؛ إن الـ5 مليارات دولار المتبقية لسد الاحتياجات التمويلية بالموازنة سيتم توفيرها من خلال السندات، موضحا أنه لم يتحدد بعد حجم الطرح المنتظر للسندات الدولارية حيث سيتحدد حجم الطرح المحلي والدولي بناء على سعر الفائدة وعودة الاستقرار للسوق الدولي.
وأضاف نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن مصر كانت من أقل الدول الناشئة تأثرا بخروج صناديق الاستثمار وتوجيه استثماراتها إلى أمريكا، لافتا إلى أن السوق الدولي شهد منذ أبريل الماضي إقبالا كثيفا من صناديق الاستثمار العالمية على الاستثمار بسوق السندات الأمريكي عقب رفع أسعار الفائدة وارتفاع قيمة الدولار أمام جميع العملات.
وأعلن "كجوك"، نية الحكومة التوجه للأسواق الآسيوية تمهيدًا لطرح سندات في دول الخليج وبعض الدول الأخرى كاليابان والصين وكوريا وسنغافورة، موضحًا أن الجولات الترويحية من المقرر أن تتم قبل نهاية العام المالي الحالي إلا أنه لم يحدد موعدًا لتنفيذ الطروحات بهذه الدول.
وأكد نائب وزير المالية، أن الدين الخارجي قائم على أسس سليمة فمعظمه طويل الأجل بسعر فائدة جيد، لافتا إلى أن وزارة المالية تسعى لتعديل هيكل الديون المحلية من خلال زيادة آجالها حيث أن معظمها قصيرة الأجل، وذلك سيتم من خلال زيادة إصدار السندات على حساب أذون الخزانة.
وشدد "كجوك"، على نجاح الحكومة في إدارة ملف الدين، موضحا أن الدين على أجهزة الحكومة تراجع من 108% كنسبة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 98%.
ولفت نائب وزير المالية، إلى أن الحكومة قادرة على تحقيق مستهدفاتها بخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ليسجل نحو 80% بحلول 2022، وذلك مع زيادة معدلات النمو وتحسن الأداء الاقتصادي، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأعلن "كجوك"، جاهزية الوزارة لسداد أية مستحقات على مصر سواء من أقساط الديون أو من فوائدها، مؤكدا أن الحكومة لا تواجه أية أزمات في ذلك، مشيرا إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي سينتهي بنهاية العام المالي الحالي، ويتبقى مراجعتين سيجريهما الصندوق لمتابعة التطورات الاقتصادية، موضحًا أن المراجعة الأولى من المتوقع أن تتم نوفمبر المقبل.
وحول نية الوزارة تحصيل ضريبة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، أكد نائب وزير المالية، أنه يجري دراسة عدة نماذج مطبقة في مختلف دول العالم للاستقرار على النظام المناسب لمصر، مضيفًا أنه من المتوقع أن يصدر قانون بهذا الشأن خلال شهرين.
وحول برنامج طرح بعض الشركات الحكومية بالبورصة، قال إنه يتضمن 23 شركة ومن المتوقع أن توفر هذه الطروحات نحو 10 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا أنها قد تزيد عن ذلك.
وأضاف "كجوك"، أن برنامج الطرح للعام المالي الحالي مقسم إلى قسمين الأول حتى ديسمبر المقبل، ويتضمن طرح 4 أو 5 شركات، موضحًا أن نسب الطرح ستتراوح بين 20% إلى 30% من أسهم الشركات، فيما ستطبق المرحلة الثانية على مدار عامين.
