حالة من الجدل شهدها الرأي العام المصري، أثارها تداول خبر عن تحرير محضر شرطة يُتهم ضد مستشفى قصر العيني القديم بسرقة قرنية متوفي دون موافقة أسرته.
حاولت بوابة أخبار اليوم عرض القضية بحياد تام من خلال استطلاع أراء المسئولين في قصر العيني، والخبراء في مجال العيون وبنوك القرنيات؛ سعيا للوصول إلى الحقيقة من منظور كافة الجهات وعرضها على القارئ.
القرنية ليست عضواً
رئيس قسم العيون بكلية طب قصر العيني د.خالد الرخاوي، تحدث لـ«بوابة أخبار اليوم» بلسان قصر العيني قائلا: الفرق كبير بين ما يمكن أن يسمى بالعضو البشري، والقرنية ولا يجمعهما أي شيئ سوى كلمة "زرع" حيث أن القرنية نسيج مثلها مثل الأظافر، وليست عضو، كما أن القرنية تؤخذ من الشخص المتوفي -بعد ما يكون مات وشبع موت- بينما الأعضاء تؤخذ من المتوفي إكلينيكيا، وهو المريض الذي مات جزع المخ لديه ومازال قلبه ينبض، وهو ما يعني استحالة عودته للحياة مرة أخرى.
وأشار إلى أن القرنية، نسيج خالي من الشعيرات الدموية؛ لذلك فإن انتزاعها أو نقلها يتم بعد الوفاة الكاملة حيث أن توقف الدورة الدموية لا يؤثر على صلاحيتها، مشككا في مقطع الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر بقعة من الدم بجوار المتوفي.
وأكد د.خالد الرخاوي، أن من يقوم بنزع القرنية من المتوفي إما أن يكون فني مدرب جيدا ومرخص له بالقيام بهذا العمل، وإما أن يكون طبيب متخصص، ولا يمكن لأي منهما أن يخطئ في أداء هذا الدور لدرجة أن يتسبب في خروج دم من العين.
واختتم رئيس قسم العيون بكلية طب قصر العيني، حديثه بأن جثمان المتوفي ليس ملكا لأحد حتى يوافق أو يرفض، كما أن أجسامنا تتحول إى طعام لدود الأرض بعد ساعات من دفنها في التراب، فلماذا يحرم منها مريض يمكن أن تحول حياته من الظلام إلى النور؟
قانوني 100%
ولَم يختلف رأي نائب رئيس معهد الرمد التذكاري لشئون الأبحاث د.ليلى الشاذلي، حيث أكدت أن الميت لا ينزف لأن الدورة الدموية تتوقف ولا يوجد أي ضغط داخل الأوردة والشرايين.
وأضافت د.ليلى الشاذلي، أن سحب قرنية المتوفي في المستشفيات التي بها بنك للقرنية قانوني ١٠٠٪ ويصب في مصلحة مئات المرضى غير القادرين الذين يعيشون على أمل عودة النور إلى أعينهم من جديد، حيث أن ثمن القرنية يصل إلى حوالي ١٠٠ ألف جنيه.
دستور 2014 يمنع
ومن جهة أخرى أكد مدير إحدى المستشفيات الحكومية التي تحتوي على بنك للقرنية -رفض ذكر اسمه- أنه لا يوجد تشريع قانوني يسمح بانتزاع قرنية المتوفي دون موافقة أسرته، مضيفا أن دستور مصر لعام ٢٠١٤ جمع بين القرنية والأعضاء البشرية في مادة واحدة تمنع المساس بالجسم البشري دون موافقة مكتوبة.
وأوضح أن انتزاع القرنية دون موافقة مسبقة جائز في حالات وفاة الأشخاص مجهولي الهوية نتيجة للحوادث، وكذلك في المساجين وفِي الجثث المحولة للتشريح بالطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.
وأشار إلى أن القرنية عبارة عن طبقة زجاجية شفافة يمكن أن يصيبها العتام نتيجة للوخز أو لأسباب مرضية وفيروسية، فتفقد العين القدرة على الرؤية، وفِي هذه الحالة يمكن إعادة الرؤية من جديد بقرينة شخص متوفي حدثا ولَم يمر على وفاته أكثر من ٨ ساعات.
نسخة ضوئية لدستور 2014
