يعتمد المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ، الحركة القضائية للعام الجديد ٢٠١٨ - ٢٠١٩ ، وسيتم الإعلان عنها خلال أيام ، حيث تشمل تحركات أعضاء مجلس الدولة من المستشارين على الدوائر المختلفة المشتملة بإختصاصات محاكم المجلس.
وسيتم زيادة عدد الدوائر بمحكمة القضاء الإداري ، حيث يتوقع زيادة الدوائر المختصة بنظر دعاوى الضرائب ، والتي كانت دائرتين ومتوقع زيادة دائرتين ليصبح مجموع دوائر الضرائب ٤ بالقضاء الإداري ، كما سيتم فصل دعاوى الاستثمار ، ودعاوى التسجيل الجنائي التي كانت تنظرها الدائرة الأولى ، إلى دوائر أخرى بمحكمة القضاء الإداري ، نظراً لأهمية الدائرة الأولى والمخصص لها نظر الدعاوي الهامة والموضوعات القوية.
ويقوم المجلس الخاص بإنشاء هذه الدوائر وتوزيع الاختصاصات ، إلى أن يتم عرضها على الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري عقب انعقادها بعد اعتماد الحركة القضائية وبدء العمل بالعام الجديد.
كما أن المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية أصدر قرار بترقية كافة درجات الأعضاء من القضاة المنتمين لمجلس الدولة ، باستثناء درجة مندوب مساعد والتي يتم ترقيتهم بحكم القانون إذا توافر فيهم الشروط القانونية لاستحقاق ذلك الترقية ، وهى حصولهم على دبلومين احدهما في القانون العام ، أو العلوم الإدارية ، ودرجة نائب رئيس مجلس الدولة ، باعتبارها على قمة الهرم الوظيفي ، وتطبق هذه الشروط على جميع الأعضاء ، إلا من لديهم مانع قانوني من الترقية.
