«قومي الطفولة» يكشف العلاقة بين زواج القاصرات والإيدز

إطلاق ورقة "سياسات للقضاء على زواج الأطفال"
إطلاق ورقة "سياسات للقضاء على زواج الأطفال"

أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة، ورقة "سياسات للقضاء على زواج الأطفال"، وهي أول ورقة في سلسلة ملخصات السياسة العامة التي تحمل عنوان "السياسات من أجل التغيير"، والتي أطلقت في فعالية استضافها المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبدعم من الاتحاد الأوروبي في مصر.

 

يأتي إطلاق هذه السياسات لمواجهة ما تم رصده في بيانات تعداد مصر 2017، والتي كشفت أن ما يقرب من فتاة واحدة من أصل عشرين فتاة ممن تتراوح أعمارهن بين الخامسة عشر والسابعة عشر، هي حالياً إما متزوجة أو سبق لها الزواج، كما هو موضح  بورقة السياسات المعنونة بـ"القضاء على زواج الأطفال"، والتي أصدرها مرصد حقوق الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة. 

 

وأوضحت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة د.عزة العشماوي، أنه لا يمكن معالجة أي قضية على النحو الصحيح دون توثيقها أولاً؛  لذلك تم وضع سلسلة "السياسات من أجل التغيير"؛ وهي عبارة عن أدلة تكون في متناول صانعي القرار لاتخاذ وتنفيذ قرارات سياسية مستنيرة نحو تحقيق رفاهة الأطفال، فضلا عن تبني السلسلة نهجاً متكاملاً،  لتغطي مجالات واسعة من العمل على السياسات المرتبطة بحماية الطفل، وصحته ورفاهته بوجه عام.

 

وأضافت د. عزة العشماوي، أن زواج الأطفال يسلب ملايين الفتيات طفولتهن كل عام، ويحد من فرصهن في حياة أفضل، مشيرة إلى أنه بدون اتخاذ المزيد من الإجراءات المكثفة والمتواصلة من كافة قطاعات وفئات المجتمع، ستعاني مئات الملايين من الفتيات من أضرار بالغة، وهو ما يعزز من أهمية أوراق سلسلة "السياسات من أجل التغيير" التي تتناول قضايا تواجه الأطفال في مصر، وتؤكد على الضرورة الملحة لمعالجة تلك القضايا من خلال الدعوة لاتخاذ المزيد من الإجراءات.

 

وأشارت الأمين العام للمجلس، إلى أن زواج الأطفال يعد انتهاكاً لحقوق الفتيات والسيدات، لافتة إلى أن الفتيات اللاتي تزوجن في طفولتهن، أكثر عرضة لترك المدرسة، والمعاناة من العنف داخل المنزل، والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، وقد يتعرضن للوفاة جراء مضاعفات أثناء الحمل والولادة.

 

وتابعت "العشماوي"، أن هذا الزواج لا يؤثر فقط على رفاهة الفتيات، بل يؤثر سلبًا على البلاد مع وجود آثار واضحة على معدلات الخصوبة المرتفعة، والمخاطر الصحية على الأطفال وأمهاتهم نتيجة للحمل المبكر.

 

وقال ممثل يونيسف في مصر برونو مايس: "تمكين الفتيات والسيدات وضمان صحة الأطفال في صميم مهمة يونيسف، لأن المجتمع العالمي يظهر التزامًا قويًا نحو إنهاء زواج الأطفال من خلال تضمين هدف القضاء عليه وعلى غيره من الممارسات الضارة في أهداف التنمية المستدامة".

 

وأضاف: "تلتزم يونيسف ببذل الجهود الرامية إلى إنهاء زواج الأطفال، وهي في موقع ريادي يؤهلها لتوفير البيانات والأدلة حول تلك القضية، من أجل النهوض بحقوق الفتيات المراهقات، حتى يتمكنَ من تحقيق إمكاناتهن، وتحقق مصر أهدافها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ".

 

وتكشف ورقة سياسات القضاء على زواج الأطفال أنه بالرغم من أن السن القانونية لتسجيل الزواج في مصرهي 18 عاماً، إلا أن الفتيات لازلن إلى الآن تتزوجن بدون التسجيل أو الإبلاغ عن زيجتهن، أو تسجيل أطفالهن الذين ولدوا من هذه الزيجات، ويتم كل ذلك بدون مقاضاة للجناة.

 

وقال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر السفير إيفان سوكوش: "الأطفال هم رأس مال مصر وثروتها، ويخصص الاتحاد الأوروبي موارد كبيرة من أجل تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية ذات الصلة على حماية الأطفال من كافة أنواع العنف".

 

 وأضاف: "الاتحاد الأوروبي يدعم دور مرصد حقوق الطفل الذي يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة، فإن أوراق السياسات القائمة على الأدلة حول القضاء على زواج الأطفال، تسهم في صنع واتخاذ قرارات أكثر إنصافاً، والحد من كافة أشكال إساءة معاملة الأطفال، كما نأمل جميعاً".

 

وتابع السفير إيفان سوكوش: تشكل سلسلة السياسات من أجل التغيير جزءًا من جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالشراكة مع يونيسف، من أجل تسريع الإجراءات والتدابير المعنية بحماية حقوق ملايين من الأطفال الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء مصر.

 

ومن جانبها، وأكدت المسؤولة بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية العميد منال عاطف، إن المجلس القومي للطفولة والأمومة هو الجهة المنوطة بحماية الطفل، مشيرة إلى أنه منذ عام 2014 وهناك تعاون مثمر بين وزارة الداخلية والمجلس.

 

وأضافت أن وزارة الداخلية وقطاع حقوق الإنسان، تدعم جهود الطفولة والأمومة، مشيدة بالجهد الذي يبذله المجلس في ملف زواج الأطفال والذي يعتبر من أهم القضايا التي تواجه المجتمع المصري ولا تقل أهمية عن ظاهرة التحرش.

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم