وضع المُشرع المصري، العديد من الضوابط لإتمام عقد الزفاف، وذلك صيانة للحقوق والواجبات، وقام كذلك بوضع شروطًا صارمة يجب توافرها لاتمام عقد زواج المصرية من آخر أجني وذلك لتنظيم تلك العلاقة وضمان أكبر قدر من الحفاظ على الحقوق.
وفي هذا السياق نرصد أبرز الشروط التي يحددها القانون المصري في المادة الخامسة من القانون رقم 68 لسنة 1947، في تنظيم تلك الزيجات، والتي تتمثل فيما يلي:
1: حضور الآجنبي بشخصه عند إجراء توثيق العقد.
2: آلا يجاوز فرق السن فيما بين طالبي توثيق الزواج 25 عامًا.
3: أن يقدم الأجنبى شهادة تفيد أن دولته لا تمانع من زواجه.
4: يحضر الأجنبي ما يفيد تاريخ وجهة ميلاده وبيانته ومهنته والبلد المقيم بها.
4: أن يقدم ما يثبت حالته الإجتماعية من ناحية سابقة الزواج وعدد الزوجات والآبناء.
5: أن يقدم ما ثبت حالته المالية ومصادر دخله على أن يكون مصدقا على تلك الشهادة من مكتب تصديقات وزارة الخارجية المصرية.
6: المادة الخامسة من القانون رقم 68 لسنة 1947 تعتبر هي المنظمة لتلك الزيجات.
إقرا ايضا:
ننشر شهادة مدير التوثيق بالشهر العقارى في قضية الاتجار بالبشر
