عاكف المغربي: 4 مليارات جنيه مبيعات «الشهادات متغيرة العائد» في بنك مصر

عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر
عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر

كشف عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن حجم مبيعات الشهادات متغيرة العائد منذ بداية طرح الشهادة في منتصف أبريل الماضي وحتى 23 مايو الجاري.


وأكد عاكف المغربي، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن حجم مبيعات الشهادات متغيرة العائد بلغت نحو 4 مليارات جنيه في بنك مصر.


وأوضح نائب رئيس بنك مصر، أن نسبة الفائدة على الشهادات متغيرة العائد تبلغ 17% سنويا، ويصرف عائدها كل 3 شهور، ومدتها 3 سنوات.

 

الشهادات متغيرة العائد


و «الشهادات متغيرة العائد»؛ تعني أنها مربوطة بسعر «الكوريدور» ، أى سعر الإيداع والخصم الذي يعلنه البنك المركزي المصري، وهو حاليا 16.75%، و تقوم البنوك بزيادة الفائدة بنحو (ربع في المائة) 0.25% على سعر الشهادة التي تطرحها.


ويتغير سعر العائد على «الشهادات متغيرة العائد»، في حالة قيام البنك المركزي، بخفض سعر الإيداع، فتقوم البنوك بالتالي بتخفيضها دون الحاجة لإلغاء الشهادة كما حدث مع شهادة الـ 20% والـ 16% ، فهى تكون متغيرة حسب سعر العائد الذي يعلنه البنك المركزي ويتم زيادتها بنحو 0.25% عن السعر المعلن.


وبدأ بنكي الأهلى المصرى، وبنك مصر، في طرح شهادة إدخار جديدة متغيرة العائد، بداية من ١٥ أبريل ٢٠١٨.


وتصدر الشهادات متغيرة العائد، بمدة 3 سنوات، ويصرف عائدها كل 3 شهور ويتغير دورياً، و يحتسب بواقع 0.25% أعلى من سعر إيداع البنك المركزي المصري، وبالتالي يعتبر أول سعر مطبق على الشهادة عند طرحها إعتباراً من اليوم الأحد هو17% سنوياً، ويتغير العائد دورياً خلال مدة الشهادة وفقاً ومتغيرات سعر إيداع البنك المركزى المصرى .


وأشار نائب رئيس بنك مصر إلى أن إجمالي استحقاق الشهادات ذات الفائدة الـ20% لعملاء البنك خلال شهر مايو الجاري، تبلغ قيمتها نحو 46 مليار جنيه.


ولفت عاكف المغربي، إلى اتجاه عدد كبير من عملاء بنك مصر؛ لإعادة استثمار هذه الاستحقاقات في شهادات الاستثمار الجديدة، بأسعار فائدة 15%، موضحا استمرار البنك في رد استحقاقات الشهادات ذات الفائدة المرتفعة الـ 20% لعملائه ممن يحين موعد رد استحقاقاتهم، ولمدة الـ 18 شهر القادمة حتى تنتهي مواعيد كافة الشهادات .


وأضاف نائب رئيس بنك مصر، أنه تم طرح الشهادة ذات الفائدة الـ 20% في 3 نوفمبر 2016، عقب تحرير سعر صرف الجنيه المصري، أمام العملات الأجنبية، من أجل دعم العملة المحلية، وتشجيع المواطنين للاستثمار في الشهادات البنكية لتقليل السيولة المحلية، وكبح جماح التضخم، مؤكدًا توقف البنوك عن طرح هذه الشهادة في منتصف أبريل الماضي، بعد قرار البنك المركزي المصري، بخفض أسعار الفائدة 1%.