نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن فتح باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة خلال أسبوعين.
وأعلن المركز، عن تواصله مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتي نفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلاً، مؤكدةً أن حقيقة الأمر تتمثل في أن هناك ما يقرب من 30 جهة لم تقدم بعد البيانات المطلوبة لتحديد نسبة العجز والفائض من الموظفين لديها.
وأوضحت وزارة التخطيط، أنه جاري العمل الآن بكل الجهات لتحديد تلك النسب وإرسالها للوزارة لحصر نسب العجز والفائض في كل مؤسسات الدولة، لافتة إلى أنه تمت مطالبة الجهات المتأخرة بضرورة استكمال البيانات خلال أسبوعين وليس فتح باب التعاقدات كما أشيع.
وأضافت الوزارة، أنه سيتم مواجهة نسب العجز في عدد الموظفين من خلال التدريب التحويلي لهم وذلك لسد نسبة العجز في أماكن بنسب الفائض في أخرى، مشيرة إلى أنه لن يتم اللجوء إلى توفير تعاقدات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى والتي تتمثل في عجز توفير تخصصات بعينها، وذلك عبر تفعيل القرار 110 لعام 2017 الخاص بـالتعاقدات الوظيفية، مؤكدة أن ذلك لن يتم إلا بعد الدراسة الكاملة التي تقدمها تلك الجهات للوزارة لحصر نسب العجز الحقيقي في التخصصات المطلوبة.
وناشدت الوزارة كافة وسائل الإعلام والمواطنين بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، مع التأكيد على أهمية التواصل مع الجهات المعنية بشكل مباشر للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.
