أكد أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية المصرية نتيجة تطبيقات عملية الإصلاح الاقتصادي أدى إلى قيام وكالة ستاندرد أند بورز الأمريكية، برفع التصنيف الائتماني لمصر، إلى (B) من (-B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، في مؤشر جديد على تحسن الأوضاع الاقتصادية نتيجة الإصلاحات التي نفذتها الحكومة خلال العامين الأخيرين.
وأضاف أشرف القاضي، أن رفع التصنيف يؤدي إلي زيادة ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، مما ينعكس علي مدي تقبل المنتجات المصرية خارجيا بشرط تحسين جودتها التنافسية وعلاج بعض الصعوبات التي تواجهها وتحد من انتشارها، كما ينعكس أيضا علي تخفيض التكلفة الاستيرادية للمستورد المصري نتيجة لانخفاض تكلفة التامين علي مخاطر السوق المصري.
وأوضح رئيس المصرف المتحد، أن جهود الدولة بكافة مؤسساتها وهيئاتها مع المجتمع المدني واضحة علي كافة الأصعدة خاصة في مجال العلاقات التجارية مع الشركاء وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.
وتابع «القاضي» أن التصدير يأتي علي قائمة المستهدفات الاقتصادية للدولة المصرية، والدليل وجود إستراتيجية واضحة وخطة مدروسة من قبل أجهزة الدولة والهيئات ومنظمات المجتمع المدني لجدية خطط التنمية للصادرات المصرية وتعظيم دورها في الاقتصاد القومي لرفع شعار «صنع في مصر» عالميا.
وأشار «القاضي»، إلي أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد وجود فرص ضخمة لتحسن الاقتصاد المصري مع زيادة حجم الصادرات المصرية، فملف التصدير والاستثمار هم أساس عملية الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأكد رئيس مصرف المتحد، على ضرورة اتجاه الصادرات المصرية للشرق والجنوب، فمؤشر الاقتصاد العالمي يتجه نحو الصين والهند وروسيا الاتحادية وأيضا نحو دول إفريقيا باعتبارهم الدول المؤهلة للصعود اقتصاديا الفترة القادمة لعدة أسباب متعلقة بعدد السكان والتجارة والنمو الاقتصادي، لذلك فبناء علاقات شراكة تجارية مطلوبة لدعم خريطة التصدير والاستثمار المصرية.
