قال النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، إن قضية ذوي الإعاقة مثلها مثل قضايا كثيرة هامة بالمجتمع، وتكون حولها مجموعات مصالح تسعى لتحقيق مصالحها بسبب ثغرات القانون في السنوات الماضية، للكسب من ورائهم.
وأضاف أبو حامد، خلال لقائه مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «صباح دريم» أن الظروف والتحديات اختلفت منذ إصدار قوانين ذوي الإعاقة والتي من بينها قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يمنحهم الحق في الحصول على السيارات بأسعار مخفضة، فكان لزام علي الدولة أن تراجع هذا القانون مرة أخرى، لسد كافة الثغرات وتمكينهم بكافة الحقوق، بعد توقيع مصر علي اتفاقية تمكين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2008.
وتابع أبو حامد، أن القانون القديم كان يتحدث عن الملف من منطلق العمل الخيري، والقانون الجديد تعامل مع الأمر من منطلق حقوقي، ووضعهم في خانة مواطنين لهم كافة الحقوق السياسية والمعنوية أو المادية وتعامل معها بنصوص موضوعية طبقا لمعايير دولية.
