شهد اجتماع لجنة الشئون الشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مطالبات بدعم وزيادة موازنة وزارة العدل فى بنود أبنية المحاكم، للعمل على تطويرها والنهوض بها، بعد أن تم الاعتداء على معظمها إبان أحداث يناير.
وقال المستشار محمد محجوب، ممثل وزير العدل، أن الوزارة طلبت 400 مليون فى هذا البند من أجل دعم رؤى تطوير الأبنية والنهوض بها إلا أن المالية لم تعتمد سوى 70 مليون وهذا أمر ضئيل جدا بالنسبة للمطلوب.
من جانبه قال النائب كمال أحمد، أن العدل لا تتسول من المالية من أجل القيام بعملها، ويجب توفير الإعتمادات المالية المطلوب لدعم بنود الأبنية التعليمية.
واتفق معه رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدا على ضرورة أن نكون أمام منظومة عدالة متكاملة وعلى كافة المستويات قائلا :"ليس من المقبول أن نكون أمام قاعات للمحاكم دون المستوى وأن كنا لى حاجة إلى منظومة عدالة متكاملة لابد أن نهتم بالأبنية الخاصة بهم".
وأكد أبو شقة على أن الاهتمام بالأبنية الخاصة بالمحاكم لابد أن يكون على مستوى الإهتمام بالتشريعات ، مؤكدا على أننا أمام قانون الإجراءات الجنائية الذى سيتم تطبيقه باستئناف الجنايات من أول إكتوبر المقبل ، ويتطلب قاعات وأبنية جديدة وتطوير القائمة.
ولفت أبو شقة إلى أننا عندما نريد منظومة عدالة لابد أن نكون أمام قاعات متطورة، فى ظل وجود محاكم فى حاجة للتطوير مثل باب الخلق والجلاء، وانتهت اللجنة إلى التصويت على ما طالبت به وزارة العدل بواقع 400 مليون جنيه، فيما تحفظت وزارة المالية.
