شاركت منى زوبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمؤتمر السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات، والذي أقيم بالقاهرة تحت عنوان "أثر العمل المسئول علي التمكين الاقتصادي والاجتماعي".
وقامت منى زوبع بإدارة إحدى الجلسات النقاشية الأساسية بالمؤتمر بعنوان "دور منظمات الأعمال في نشر ثقافة المسئولية المجتمعية للشركات"، وذلك بحضور خليل لعبيدي رئيس هيئة الاستثمار التونسية ورئيس شبكة "أنيما" للاستثمار، وإيمانويل نوتاري أمين عام شبكة أنيما للاستثمار بفرنسا، ودييجو جورى مدير جمعية الشركات الصناعية الدولية من أسبانيا، وفيلو ميلي سفيرة مالطا لدى الجزائر، ونخبة من المسئولين والمشاركين المعنيين بمجال المسئولية الاجتماعية..
وأكدت الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار خلال الجلسة على أهمية التعرف على التجارب المختلفة للدول في مجال المسئولية المجتمعية، وخاصةً آليات تحفيز مشروعات القطاع الخاص للقيام بمهامها تجاه المجتمعات التي تحتضنها، مشيرةً إلى أهمية مثل هذه اللقاءات والجلسات النقاشية في التعرف على التجارب المختلفة للدول بمجال المسئولية المجتمعية، فضلاً عن الدور المهم لهذه الحوارات في إيجاد منصةٍ مشتركة لهذه الشركات والخبراء المشاركين نحو تبادل الآراء والخبرات والمعلومات حول ممارسات المسئولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، وإبراز أهمية أنشطة المسئولية المجتمعية في الارتقاء بدور الشركات في المجتمع، بما يعزز التعاون بينها في مجال الأعمال الاجتماعية المسئولة.
وطالبت زوبع، خلال مشاركتها بالمؤتمر، مختلف الشركات العاملة في السوق المصرية بتعزيز مفهوم المسئولية الاجتماعية، وببذل جهدٍ أكبر حتى يكون تطبيق مبادئ المسئولية الاجتماعية أحد ميادين التنافس بين الشركات وأحد مؤشرات التميز في المجتمع، وهو ما يمكن دعمه من خلال عرض الأنشطة الاجتماعية للشركات بشفافية.. مشيرةً إلى أن وسائل الإعلام من الممكن أن تلعب دوراً مهماً فى هذا الإطار، من خلال حث المستهلكين والجماهير بشكلٍ عام على التعامل مع الكيانات والشركات التى لديها برامج اجتماعية واضحة، خصوصاً وأن للجماهير وللقوى الشرائية القدرة والتأثير الواضح على نجاح وتوجهات الشركات بشكل عام.
وأكدت زوبع، أن تطبيق الممارسات المسئولة والتى تستهدف التنمية المستدامة بات يعزز من القدرة التنافسية للشركات ومن سمعتها في الأسواق المصرية والعربية، لافتةً إلى أن عملية الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية والتركيز على مردودها ليست مسلكاً جديداً، وإنما هى تذكير بأساسيات العمل التجارى والاستثمارى على أسس إنسانية سليمة، كما أنها ليست رفاهية وإنما ضرورة يجب على الشركات أن تسعى لها، نظراً لأنه بموجب هذه المسئولية الاجتماعية، يصبح على القطاع الخاص مسئولية القيام بالدور الاجتماعي والإنساني والأخلاقي المنوط به، واستحداث فرص عمل جديدة للشباب كأحد أهم واجباته، ومشاركته فى مختلف الأنشطة التى تساهم فى استدامة التنمية المجتمعية.
وشددت الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، على ضرورة الحد من الخلط بين الأعمال الخيرية وبرامج المسئولية الاجتماعية للشركات، نظراً لأن هذه البرامج تتعدى فى مردودها مفهوم العمل الخيرى، ومن شأنها أن يمتد دورها ليشمل تعاون الشركات على المدى البعيد مع كافة كيانات المجتمع ومع الحكومة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
واختتمت زوبع حديثها بالتأكيد على أن الشركات ليست مجرد كيانات اقتصادية غايتها الوحيدة الربح من خلال التوسع فى مشروعاتها، أو توفير السلع والخدمات للمستهلكين، وإنما هي كذلك كيانات اجتماعية ومساهم فاعل في التنمية المستدامة للمجتمع الذى يحتضنها، ومن ثَمَّ، فإلى جانب القيمة المضافة التى تحققها اقتصادياً، عليها أيضاً أن تحقق قيمة مضافة أخرى اجتماعياً، تساعدها على النجاح في أعمالها، إيماناً منا جميعاً بأن الأعمال لا تنمو ولا تزدهر إلا في مجتمعات متعافية وتنمو بشكل متكامل ومستدام.
