أكد عدد من خبراء الاقتصاد، أهمية الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز الاستثمارات العربية والأجنبية ودور قانون الاستثمار في ذلك .
وعن ذلك , أكد الدكتور صلاح هاشم الخبير الاقتصادي وأستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم ورئيس الشبكة المصرية للتنمية والحماية الاجتماعية، أن مصر اتخذت أكثر من طريق في المجال التشريعي لإصلاح بيئة الاستثمار.
وأضاف صلاح هاشم لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن من أبرز تلك الخطوات إصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وما تضمنه من مزايا وحوافز استثمارية بالإضافة إلى حزمة أخرى من القوانين والتشريعات .
وأوضح هاشم، أن قانون الاستثمار تضمن حوافز استثمارية كبيرة منها اقتصار مدة الحصول على التراخيص لمدة 30يوما، والعمل على تطبيق نظام الشباك الواحد والإعفاء الضريبي للمستثمرين لمدة 10سنوات وتحمل الدولة عملية التأمين على العمال وإصلاح ملف دعم الطاقة للصناعة.
وتابع هاشم أن من الإجراءات أيضا قفل حنفية الفساد من خلال تحديده مدة إصدار التراخيص الصناعية، وأشار هاشم إلى أن الإجراءات تضمنت إصدار حزمة من القوانين تخص قطاع الأعمال وحزمة قوانين تخص الاستيراد والتصدير وقانون العمل ومها ما له من تأثير إيجابي على جذب الاستثمار وتنشيط بيئة الاستثمار في مصر، منوها أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسويق لقانون الاستثمار والحزمة التشريعية من خلال عقد المؤتمرات والندوات التي تناقش قانون الاستثمار والترويج للقانون، ساعدت في جذب كثير من الاستثمارات العربية والمحلية.
ومن جانب أخر قال المستشار القانوني نجيب ميلاد، إن وجود قانون جديد للاستثمار على قدر من الكفاءة ينظم الاستثمار في مصر أصبح أمرا ضروريا، مضيفا أن الدولة تستهدف وضع حجر أساس لعملية تطوير شامل لبيئة الأعمال في مصر لتحفيز الأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد.
وأضاف نجيب ميلاد لـ«بوابة أخبار اليوم», أن قانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، والذي صدر بدلا عن القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧هو قانون بسيط يدعو إلى التفاؤل، ومزاياه تتمثل في إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار كما أنه ينظم بطريقة واضحة ومرتبة أهم الأمور المتعلقة بعملية تأسيس النشاط الاستثماري.
وتابع قائلا: «القانون يؤكد بشكل عام مبدأي التبسيط والميكنة، فعلى سبيل المثال، تتضمن المادتين ٢١ و ٤٨ من القانون ضرورة قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بميكنة خدماتها والتي تقدمها من خلال مركز خدمة المستثمرين».
ويتضمن القانون أيضا، مجموعة من الحوافز الاستثمارية التي تستهدف تحفيز التدفقات الاستثمارية وإنشاء المشروعات الجديدة التي تقابل عدداً من المواصفات والشروط العامة كالمشروعات كثيفة العمالة، والمشروعات التي تستخدم الطاقة المتجددة أو تنتجها، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو المشروعات التي تعمل في أي من الصناعات التي تراها الدولة ذات أولوية تنموية.
كما يغطي القانون مجالاً متنوعاً من القطاعات الهامة للاقتصاد والتي تتضمن الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها، وقد ذكرها القانون بشكل عام تاركاً التفصيل والتحديد للائحة التنفيذية.
كما يقدم القانون مجموعات متباينة من الضمانات والحوافز للمشروعات الجديدة وفقاً لمعايير مختلفة، بعضها جغرافي وبعضها تشغيلي كشروط العمالة ونسبة المكون المحلي وغيرها.
ويشمل القانون، ضمانات هامة للمستثمر تتمثل في عدم جواز تأميم المشروعات الاستثمارية أو نزع ملكية أموالها أو فرض الحراسة عليها أو الحجز على أموالها إلا بناء على أمر قضائي أو حكم نهائي أو إلغاء التراخيص الصادرة لها إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة، ويشمل القانون أيضاً على حوافز عامة تتمثل في عدم وضع قيود على التحويلات البنكية بالنسبة للأجانب والإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم توثيق العقود لمدة خمس سنوات، والحوافز الخاصة وتتضمن إعفاءات ضريبية يتم تقييمها على أساس الخصم من التكلفة الاستثمارية، بمعدل 50 % للاستثمار في المناطق ذات الأولوية ومنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي ، وحوافز إضافية تتضمن تخفيض تكلفة إدخال المرافق وكذلك تكلفة تدريب العمالة وغيرها.
