تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعها الدوري الذي يعقد الخميس 29 مارس 2018.
وتشير التوقعات إلي قيام البنك المركزي، بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بنسبة تبلغ 1% نتيجة تراجع التضخم الشهري والسنوي إلي 14.40% ، بالإضافة إلي تراجع أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية، وارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي لـ 42.5 مليار دولار.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعها الدوري يوم 15 فبراير، وبعد رصدها للتأثيرات الإيجابية لسياساتها النقدية وقراراتها في إطار البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي، تخفيض سعر العائد علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 1% ، ليصبح 17.75% و18.75% و18.25على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسة النقدية، تخفيض سعر الإئتمان والخصم بنسبة ١٪ ليصبح %18.25، وذلك لعدة أسباب منها تراجع التضخم بنسبة بلغت ١٦٪ خلال 6 شهور، وانتهاج البنك المركزي سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري والتي تؤثر بشكل مباشر علي المواطن.
و أعلن البنك المركزي، في مايو 2017 ولأول مرة في تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه، وهو 3 ± ( %13%) في الربع الأخير من 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك.
وأوضح البنك المركزي، نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، و سجل التضخم الشهري معدلات منخفضة، علي الرغم من تأثرها بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريا، ولذلك اللجنة رأت اللجنة أن هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار علي المدي المتوسط، ويرى البنك المركزي أن انخفاض معدلات التضخم تسير في الاتجاه المخطط له منذ 2016، وساهمت السياسة النقدية عبر تحرير سعر الصرف، في تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية، وبالتالي ارتفاع الطلب الخارجي للناتج المحلي، وهو العامل الأساسي في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأوضح استمرار معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3% في ديسمبر 2017 ، ومتوسط قدره 5.0% خلال 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010، و انخفاض معدل البطالة إلي 11.3%، وهو أقل معدل له منذ ديسمبر ٢٠١٠.
وأوضح البنك المركزي، أن المتتبع لسياساته يستطيع أن يدرك مدي مساهمة ذلك في مواجهة التبعات السلبية للسنوات العصيبة السابقة، والأهم من ذلك أن الاقتصاد المصري انطلق علي الطريق الصحيح مما يبشر بمستقبل أفضل، مؤكدًا استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، وأنه لن يتردد في تعديل سياسته لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، الأمر الذي يمثل ركيزة أساسية للسياسة النقدية للحفاظ علي المكتسبات المحققة والقوة الشرائية للمواطن.
