قال الخبير القانوني والدستوري، المستشار خالد القوشي، إن هناك 4 حالات يكفلها القانون ويسمح فيها للمحامي بالتخلي عن موكله.
وأضاف «القوشي» أنه في حالة الثبوت لهيئة المحكمة عدم وجود سبب واضح تقوم المحكمة بإحالته المحامي لنقابة المحامين للتحقيق معه، وفي حالة ثبوت تقاعسه عن عمله يتم توجيه إنذار، وبعد ذلك قد يتوقف عن عمله لبضعه أيام أو شطبه من النقابة.
وأوضح الخبير القانوني تلك الحالات التي تتمثل:
1- في حالة رفض المتهم أن يتولي المحامي استكمال القضية.
2- وجود خلاف بين المحامي ومؤكله من شأنه أن يؤثر على المتهم.
3- شك المتهم في المحامي ومطالبته بعدم استكمال القضية.
4- اتفاق المحامي مع المتهم على خطوات يتم إتباعها بالقضية ثم مخالفة المتهم للاتفاق.
