قررت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، إحالة الطعن المقام من السفير إبراهيم يسري، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، والذي يطالب بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعواه المطالبة بإلغاء قرار الحكومة المصرية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية التي وقعتها مصر مع قبرص في عام 2004، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت الحكم المطعون عليه في 29 أغسطس الماضي، مؤكدة أن هذه الاتفاقيات تخرج عن إطار الاختصاص الولائي المعقود لمحاكم مجلس الدولة، باعتبارها تعد عملا من أعمال السيادة.
وأكدت الدعوى إن الاتفاقية ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلو متر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلومترًا .
وسبق لمحكمة القضاء الإداري أن قضت عام 2015 بعدم اختصاصها بالرقابة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص باعتبارها من أعمال السيادة.
