تأجير أرض «مارينا» العلمين يثير أزمة في لجنة الآثار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حالة من الجدل شهدتها وزارة الآثار بعد مناقشة اللجنة الدائمة للآثار المصرية طلبا مقدما من اتحاد ملاك مارينا لتأجير ١٣ فدان من أرض الآثار، بمنطقة آثار مارينا العلمين، وهو ما أثار جدلا كبيرا بين الأثريين الذين عارضو فكرة تأجير الأرض الأثرية بالمخالفة لقانون رقم ١١٧ لسنة ٢٠١٠ لحماية الآثار.. 
وكانت الأرض قد تم ضمها بقرار وزاري رقم 1743 لعام 2000 بعد معاينة وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى و17 أثريا آخرين بعد اكتشاف الموقع الأثري أثناء بناء قرية «مارينا» السياحية.
وأوضح د.محمد عبد المقصود رئيس قطاع الآثار المصرية الأسبق وعضو اللجنة الدائمة السابق أن اتحاد ملاك مارينا قدم طلبا لتأجير الأرض ثلاثة مرات خلال شهور قليلة وتم رفضه في المرتين السابقتين، ولكن في الأخيرة قررت اللجنة الدائمة إرسال لجنة لمعاينة الأرض ومازال الأمر محل دراسة وهو ما عارضه بشدة، مؤكدا أن الإصرار على الاستحواذ على هذه الأرض غريب جدا حيث ان رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق أراد أيضا أن تتنازل الآثار عنها لإنشاء طريق في عام 2010 بعرض 15 مترا وتم رفض طلبه، كما قدم وزير الإسكان الحالي د.مصطفى مدبولي طلبا للاستحواذ على 30 فدانا منها عام 2017 وتم رفض طلبه.. 
وأشار إلى أن المنطقة الأثرية تعتبر جزءا من ميناء أثرى من العصر اليونانى الرومانى، ولا يمكن تأجيرها طبقا للقانون، مؤكدا أن التنازل عن ارض أثرية يكون فى حالة عمل مجسات والتأكد من خلوها من الآثار أو امكانية نقل ما بها من آثار لمكان آخر، خاصة أنه يوجد فرق كبير بين تنازل الآثار عن قطعة أرض تخص الآثار لجهة حكومية لإنشاء أي مبنى يخدم المنفعة العامة مثل مدرسة أو مستشفى، وبين التنازل عنها لإنشاء شاليهات سياحية.
ويوضح د.مصطفى أمين مساعد وزير الآثار للشئون الفنية وعضو اللجنة الدائمة أن الطلب مازال محل دراسة ولا يمكن التعليق على الأمر لحين الانتهاء من اللجنة المشكلة من معاينة الأرض الأثرية مؤكدا أن القرار في النهاية للجنة الدائمة.