نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد باتجاه الحكومة لبيع أرض محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة البيئة, والتي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة, موضحةً أن منطقة الغابة المتحجرة تعتبر محمية طبيعية بحكم القانون 102 لسنة 1983 ومن ثم فإن أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون, والتي لا يجوز بيعها أو الإتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال وطبقاً لما نص عليه الدستور في المادة (33), مشيرة إلى أن الجزء الذى تم استبعاده من الغابة المتحجرة قد فقد التنوع البيولوجي ولا يوجد به أي أشجار متحجرة وأن الهدف الأساسي من استبعاده هو الحفاظ على الخشب المتحجر الموجود في الجزء الجنوبي، وأن الجزء الذى تم اقتطاعه من المحمية عاد إلى الدولة والمركز الوطني لاستخدامات الأراضي هو المسئول عن إعادة تخصيصه بقرار جمهوري.
وأضافت الوزارة أن الدولة تحمى الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والملكية التعاونية, كما أن جميع القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على أراضي المحميات ومنها القانون رقم 14 لسنة 2012.
وتابعت الوزارة أن عملية تطوير المرحلة الأولى لمحمية الغابات المتحجرة قد تكلفت 12 مليون جنيه وتم فتحها يوم السبت الماضي، لاستقبال الزوار للمرة الأولى، مشيرةً إلى أن أعمال التطوير شملت تصميم وتنفيذ العلامات الإرشادية واللوحات المعلوماتية ومظلات استقبال الزوار ومناطق الزيارات وتطوير مدخل المحمية الغربي أمام الجامعة الألمانية وإنارة السور الغربي للمحمية عن طريق تركيب أعمدة إنارة داخل المحمية وربطها بالمولد الكهربائي.
وناشدت الوزارة, جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي أساس, وفي حالة وجود أية استفسارات يرجي الاتصال على الخط الساخن للوزارة (19808), أما في وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).
