تناول المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة في الجزء الثانى من بحثه عن " المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية" دراسة تحليلية في المدخل لتحقيق التنمية والاستقرار لاَمن للوطن.
كما تطرق الي دراسة تحليلية في الفكر الدستورى والسياسى في ظل الأنظمة الديمقراطية، والمتولدة عقب الثورات المتعاقبة لتحديث الدولة ، وتحدث البحث عن عدد من النقاط أهمها
أولاً: الأحزاب السياسية قديماً كانت تفوق تفاعلاً الأحزاب السياسية حديثاً
يقول المستشار د.محمد خفاجى في بحثه "إن الحديث عن الأحزاب السياسية في مصر هو الحديث عن الشجن والألم السياسى , فالأحزاب السياسية في مصر قديماً كانت تفوق قدرة الأحزاب السياسية حديثاً في الاتصال بالجماهير وقدرتها في التأثير عليها , ففي بداية القرن العشرين وتحديداً قبل ثورة يوليو 1952 كان لها تأثير قوى وفعال في نفوس الجماهير، ففى ظل ثورة 1919 سادت ثلاثة أحزاب سياسية عام 1922، هى حزب الوفد الذى أعلن عن تكوينه عام 1918 معلناً عن برنامجه الانتخابى فى 26 أبريل 1922، والحزب الوطنى، وحزب الأحرار الدستوريين".
وأضاف البحث أن الأحزاب السياسية وصل عددها الاَن إلى ما يقارب 100 مائة حزب أو يزيد , وقد أصبحت بحالتها الراهنة عبئاً على النظام الديمقراطى في مصر، مما يقتضى من كثير من هذه الأحزاب خاصة المعدومة الاتصال بالجماهير، وإعادة النظر في شأنها بدمجها مع أحزاب تتشابه في أيديولوجيتها السياسية، ليقوى ساعدها في الميدان السياسى .
ثاثياً عزوف المواطن عن الانضمام للأحزاب السياسية يرجع إلى إيهامه بأن دوره محدود وغير قادر على التغيير:
ثالثاً : دور الأحزاب في المشاركة الشعبية للصوت الانتخابى مشروط بالتمسك بالمصالح الوطنية العليا:
ويضيف خفاجي "فهناك العديد من الأسباب وراء تدني نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات ، أهمها يرجع إلى ضعف دور الأحزاب السياسية في الشارع السياسي".
رابعاً : الأحزاب السياسية مثل أى كائن حى تصيبها أمراض تسمى أمراض التنظيمات السياسية وأخطرها المال السياسى , وظاهرة الأحزاب الخفية أو المتحركة أخطر شئ يواجه العملية السياسية:
فيقول د.محمد خفاجى في بحثه "الأحزاب فيما بعد مرحلة الحزب الوطنى تعرضت لموجة المال السياسى، الذى تحول بعد ذلك إلى مرض حزبى تسلل إلى البناء التنظيمى في أحزاب عديدة، فكان كل شئ عرضة للبيع والشراء حتى الترشيح للمقاعد النيابية والمجالس المحلية" .
خامساً : يجب ألا تخضع الأحزاب للقولبة أو التنميط لتعبر عن الرأى العام، كما يجب أن يكون البناء القاعدى لها من القاع للقمة وليس العكس:
فيقول "يجب على الأحزاب ألا تخضع للقولبة أو التنميط بل يجب عليها أن تتفاعل مع المجتمع، لتكون معبرة عن الرأى العام تعبيراً حقيقياً، كما يجب أن نركز على البناء القاعدى للأحزاب ويكون سليماً من القاع للقمة , أما إذا كان من القمة للقاع أصبح تجمعاً حول السلطة أكثر منه حزباً سياسياً , كما يجب أيضاً أن نهتم بالبناء التنظيمى للأحزاب وهو يكون كذلك إذا قام على المساواة والديمقراطية التنظيمية , فالمشاركة للجميع والقرار للأغلبية وليس تحكمه الأقلية فحزب بلا تنظيم هو حزب بلا روح" .
سادساً : الاقتراع ليس مسألة انتخاب فحسب والشعوب تصنع دولها صياغةً للعقد الاجتماعى للأمة:
وأكد البحث "إن مشاركة المواطنين الذين لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية واجب دستورى من أجل صيانة استقلال وعزة البلاد ، وإدخال اليأس في نفوس أعداء الوطن وحمايتها من السقوط في أيدى الإرهابيين , وأن ذهاب كل أطياف الشعب االمصرى إلى صناديق الاقتراع لتقول رأيها في هذه الانتخابات ستكون ملحمة سياسية يسطرها الشعب المصرى , فالانتخابات عملية سياسية وأيديولوجية ووطنية من الطراز الأول ، إنها نموذج راق من العمل السياسي وليست فحسب مسألة انتخاب فالشعوب تصنع دولها نتيجة لهذه المشاركة، فلا صوت يعلو على صوت الشعب، فهو صاحب القول الفصل ، الذى لا يقبل التأويل والتشكيك".
