تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعها الدوري الذي يعقد الأسبوع الجاري في 15 فبراير 2018.
وتشير التوقعات إلي قيام البنك المركزي، بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، نتيجة تراجع التضخم الشهري والسنوي إلي 17.07% ، بالإضافة إلي تراجع أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعها الدوري يوم 28 ديسمبر 2017، عند 18.75% و19.75% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.
وأعلن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، تراجع المعدل الشهري للتضخم وفقا للرقم القياسي لأسعار المستهلكين الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ليسجل 0.06% في يناير مقابل ارتفاع بلغ 0.21% في ديسمبر وانخفاض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 17.7 % في يناير مقابل 21.9% في ديسمبر 2017.
وأوضح البنك المركزي، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي، سجل ارتفاعًا شهريًا بلغ 0.17% في يناير 2018، مقابل انخفاضا شهريا بلغ 0.37% في ديسمبر 2017 ، و انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 14.35% في يناير ، مقابل 19.86 % في ديسمبر 2017 .
يذكر أن التضخم سجل أعلى معدل له في يوليو الماضي بنسبة بلغت 34.2 %، ثم بدأ بالنزول التدريجي، إلي أن سجل 25.9% في نوفمبر الماضي، وأن البنك المركزي أعلن عن استهدافه تخفيض معدل التضخم ليصل لـ 13 % بنهاية عام 2018.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية كانت قررت في 6 يوليو الماضي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس بنسبة 2% لفترة مؤقتة، استهدافا لتحجيم التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصري.
وكان البنك المركزي، قرر في 3 نوفمبر 2016 رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 3% لمواكبة قرار تحرير سعر الصرف لكبح جماح التضخم الناتج عن سعر العملة.
