بتكلفة 75 مليون جنيه..

تعرف على أعمال تطوير محميتي الغابة المتحجرة ووادي دجلة

محمية الغابة المتحجرة - صورة أرشيفية
محمية الغابة المتحجرة - صورة أرشيفية

افتتح دكتور خالد فهمي، وزير البيئة، صباح اليوم السبت 10 فبراير، المرحلة الأولى من تطوير محميتي الغابة المتحجرة ووادي دجلة.

 

وشملت أعمال التطوير في محمية الغابة المتحجرة تصميم وتنفيذ العلامات الإرشادية واللوحات المعلوماتية ومظلات استقبال الزوار، ومناطق الزيارات، وتطوير مدخل المحمية الغربي أمام الجامعة الألمانية، وإنارة السور الغربي للمحمية عن طريق تركيب أعمدة إنارة داخل المحمية، وربطها بالمولد الكهربائي.

 

وبحسب أعمال التطوير فقد تم مراعاة تسهيل استخدام ذوي الاحتياجات الخاصة للمحمية، بحيث يستطيعون الاستمتاع بقضاء رحلة داخل المحميات دون عناء أو جهد، وذلك بناءًا على تعليمات وزير البيئة دكتور خالد فهمي، كما تم أيضا تطوير البنية الأساسية بالمحمية، بربط المدخل الغربي للمحمية بشبكة مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير الحمامات والمكاتب الإدارية.

 

وعن محمية وادي دجلة وأعمال التطوير بها، فقد تم تطوير خدمات الزوار بالمحمية، ومن أهم تفاصيل عملية التطوير خلال المرحلة الأولى، تصميم وتنفيذ العلامات الإرشادية، واللوحات المعلوماتية والحدودية، ومنطقة ألعاب الأطفال، ومعرض الحرف اليدوية، ومناطق الزيارات الرئيسية، ومسار الدراجات بالمحمية، مع تطوير وتوسعة منطقة انتظار السيارات، ورفع كفاءة بوابة المحمية، وإنشاء حديقة نباتية بمدخل المحمية، وتنفيذ لوحات توجيهية في الشوارع المحيطة لإرشاد الزوار للمحمية.

 

وقد تضمنت أيضا أعمال التطوير رفع كفاءة البنية الأساسية للمحمية، ويشمل ذلك مشروع الصرف الصحي، وربط المحمية بالشبكة العامة لحي لمعادي، ورفع كفاءة المكاتب الإدارية، ومكاتب التحصيل وغرف الأمن، وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة.

 

وكان اهتمام وزارة البيئة بمشروعات تطوير المحميات الطبيعية يحمل عدة أهداف على رأس تلك الأهداف دعم البنية الأساسية، وتطوير خدمات متميزة لزوار المحميات مما يساهم في تشجيع السياحة البيئية، والحفاظ على المحميات الطبيعية وزيادة أعداد الزوار، ودعم الاستدامة المالية للمحميات ودعم المجتمعات المحلية، ورفع الوعي البيئي بأهمية المحميات الطبيعية، وأهمية التنوع البيولوجي في مصر.

 

وتم تنفيذ جميع هذه الأعمال مع مراعاة الاشتراطات البيئية، بحيث يكون التنفيذ بشكل صديق للبيئة، وذلك من خلال مشروع الاستدامة المالية للمحميات الطبيعية الممول من وزارة البيئة المصرية ومرفق البيئة العالمي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.