أوضح المستشار خالد القوشي الخبير القانوني والدستوري العقوبة التي ينص عليها قانون الإفلاس الجديد في حالة ثبوت تلاعب صاحب الشركة في مستندات تثبت إفلاسه بأن يتم إحالته إلي الجنايات وتوجه إليه تهمة التزوير.
وأضاف القوشي في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم" إلي أن القانون القديم جعل من مصر تحتل المراكز الأولي في دعاوي الإفلاس على مستوي العالم لافتا إلي أن في القانون القديم كان بمجرد قبول دعوي الإفلاس بيتم حبس صاحب الشركة وتصل العقوبة من شهر إلي 3 سنوات وغرامة.
واستكمل الخبير القانوني إلي أن القانون الجديد لا يوجد فيه حبس لصاحب الشركة في حالة ثبوت إفلاسه وتكون العقوبة الغرامة فقط مشيرا إلي أن المحكمة في دعوي الإفلاس هي من تقوم بتعيين وسيط يقوم بدراسة الشركة ومعرفة كيفية النهوض بها وايضا من اختصاصاته إعلان القاضي بأن الشركة لا تستطيع النهوض فيتم إعلان إفلاسها.
