قال خالد سعداوي السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، إن لجنة تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة، تتلقى من غد الثلاثاء طلبات تقنين الأوضاع.
وأضاف خالد سعداوي في تصريحات صحفية، أن اللجنة طبقا للقانون، واللائحة التنفيذية التي أقرها مجلس الوزراء، في شأن التصالح وتقنين الأوضاع اشترطت تقديم المتعدى حافظة مستندات، تتضمن صورة بطاقة الرقم القومي، وكشفا رسميا من الضرائب العقارية، وذلك فيما يتعلق بالمباني.
وأشار إلى ضرورة تقديم بطاقة حيازة زراعية بالنسبة للأراضي الزراعية، وخريطة مساحية مبيناً عليها موقع الأرض وحدودها ومساحتها وإحداثيات موقع الأرض، وتقرير استشاري عن المباني المقامة على قطعة الأرض، معتمد من نقابة المهندسين، واية مستند أخر يطلب يفيد في صحة وضع اليد وتاريخه.
ولفت السكرتير العام المساعد، إلى أن إدارة الأملاك بديوان عام المحافظة تتلقى الطلبات حتى 15 مارس المقبل.
