أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمطالبة بإعادة مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي داخل مجلس الشعب لما فيه من سلبيات تضر المنظومة الصحية والمريض المصري والفريق الطبي.
وأوضحت النقابة - خلال خطابها- بأنها ترحب بإقرار قانون للتأمين الصحي يراعي المواطنين ومقدمي الخدمة والمنظومة الصحية إلا أن القانون الذي تم إقراره يحتوي على بعض السلبيات الجوهرية في بنوده وهى أولا ما نصت عليه المادة 11 من القانون حيث تم إقرار دخول المنشات الطبية الحكومية للنظام عن طريق التعاقد وهذا يفتح الباب أمام احتمالات الاستغناء عن بعض المستشفيات الحكومية التي تنخفض فيها معايير الجودة ويؤدي إلى سيطرة القطاع الخاص على الخدمة الصحية.
وبين الخطاب أن النقابة سبق واقترحت على مجلس النواب تعديل صياغة المادة بحيث تستمر المستشفيات الحكومية والعاملين بها في تبعيتهم لهيئة الرعاية الصحية كركيزة ضرورية لسيطرة الدولة على نظام التأمين الصحي مستقبلا مع ضرورة متابعة الجودة بها بصورة دورية.
وأشار الخطاب انه من بين السلبيات أيضا والتي توجد ببنود مشروع قانون التأمين الصحي انه فرض مساهمات كبيرة بخلاف أجر الاشتراك عند طلب التحاليل والأشعة والحجز داخل المستشفيات، لافتا أن هذه المساهمات قد تعيق تقديم الخدمة للعديد من المواطنين الذين يعجزون عنها.
وأوضح الخطاب أن القانون أيضا تجاهل أي تحسين لأجور الأطباء ومقدمي الخدمة، مؤكدا انه أيضا تم تجاهل ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة ببعض البنود التي تشوبها عدم الدستورية.
