النواب يؤجل الإعفاءات الضريبة بقانون ذوي الإعاقة

الدكتور على عبدالعال
الدكتور على عبدالعال
قرر مجلس النواب برئاسة د.علي عبدالعال تأجيل المادة 29 من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة والمتضمنة إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من الضرائب والرسوم والمصروفات أيًا كان نوعها لإعادة الصياغة، وأشار رئيس المجلس أنه لابد من تحقيق التوازن بين حقوق المعاق وحقوق الآخرين وخاصة الخزانة العامة للدولة.

وأضاف عبدالعال خلال الجلسة العامة اليوم، أن هناك دعاوي خاصة بمخالفات البناء والدعاوي المرفوعة أمام المحاكم هل تدخل في الإعفاء، موضحا أن المادة تجعلنا بدلا من أن نخدم المعاق نقع في شبهة عدم الدستورية.

وانتقد عبد العال صياغة الحكومة للقانون، قائلا:  أول مرة تكون الصياغة بهذا الشكل.

وتنص المادة 29
تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيًا كان نوعها :

1-تراخيص إقامة أى مبنى أيًا كان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضافا إليها قيمة الفائدة طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي إذا تم التصرف فى العقار او المبنى المعفى إلى شخص من غير ذوى الإعاقة أو لخدمة غيرهم من تاريخ التصرف او اساء استخدمها لغير الغرض المخصص له.

2-تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوى الإعاقة وذلك فى حدود قيمة تلك الأعمال فقط.

3-التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذا الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة أو جمعية من الجهات أو الجمعيات المعنية بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات لعامة في مجال العل الأهلي الصادر بقانون رقم 70 لسنة 2017.